مطالب بخفض أسعار الأراضى والفائدة على قروض الأنشطة الصناعية
قال شريف الجبلى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن الصناعة المحلية هى قاطرة التنمية الاقتصادية فى المرحلة المقبلة، وذلك فى إطار تحقيق استراتيجية 2030 التى أطلقتها الحكومة.
وأضاف «استراتيجية 2030 تستهدف 8% معدل نمو صناعياً سنوياً، هو رقم طموح جداً، لكن ليس من الصعب تحقيقه».
وأكد أن قانون الثروة المعدنية بشكله الحالى لا يجذب أى استثمارات لقطاع التعدين، ويهدر فرص تحقيق قيمة مضافة على الصناعات التعدينية.
وطالب بتخصيص 50% من الغاز الطبيعى للتنمية الصناعية، بدلاً من توجيه 70% منه لتوليد الكهرباء؛ لأن الغاز الطبيعى من أسس التنمية الصناعية فى أى دولة.
وقال إن الصناعات المحلية التى تعتمد على زيادة نسبة المكون المحلى فى مدخلات إنتاجها هى المستفيد الأكبر من تعويم الجنيه.
وطالب بتخفيض سعر المتر فى الأراضى المخصصة للأنشطة الصناعية لزيادة القدرة والميزة التنافسية للصناعات المحلية.
وتابع «أعتقد أن سعر المتر فى الأراضى الصناعية 1000 جنيه ليس مشجعاً على النهوض بالصناعة المحلية الفترة المقبلة».
وأشار إلى إمكانية تخصيص الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع لمدة 50 سنة قابلة للتجديد فى حال تعرض الدولة لخسائر عند تخفيض سعر الأرض مقابل التنازل عن ملكيتها.
كما طالب بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الخاصة بتمويل المشروعات الصناعية لتتراوح بين 8 و10% بدلاً من 18%.
وأوضح أن توجه المجتمع الصناعى نحو الاستثمار بالصعيد لا يرقى لمستوى الفرص الاستثمارية الواعدة به، خاصة فى ظل الحوافز التى منحتها قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الفترة الماضية.
