رئيس جمعية رجال الأعمال: “التعويم” و”القيمة المضافة” وزيادة أسعار المحروقات بداية الاصلاح

جذب الاستثمارات الأجنبية مرهون باستقرار سعر الصرف فى البنوك
الشركات مطالبة بتحجيم المصروفات والاستيراد للخروج من «عنق الزجاجة»
قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه على الرغم من التأثير السلبى لقرارات تعويم الجنيه وزيادة ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار المحروقات، على محدودى الدخل الفترة الحالية، لكنها تعد أولى خطوات الإصلاح الاقتصادى الحقيقى.
وقال عيسى لـ«البورصة»، إن قرارى التعويم وارتفاع أسعار الوقود لهما بعض التأثيرات السلبية اجتماعياً خاصة على محدودى الدخل، وعلى الحكومة سرعة توفير ضمانة اجتماعية لهم ووضع آليات لمعالجة التضخم.
وأضاف أن قرار التعويم تحديداً أضر بالمراكز المالية لبعض الشركات، خاصة التى فتحت اعتمادات مستندية قبل القرار بفترة وجيزة أو المقترضة بالعملة الأجنبية.
وتابع: «عدد كبير من الشركات تفاقمت مديونيتها الدولارية للبنوك بعد التعويم وبعض منها فكر جدياً فى الإغلاق وإعلان الإفلاس».
وشهدت الفترة الماضية مناقشات موسعة بين جمعيات المستثمرين ومجلس الوزراء والبنك المركزى لحل أزمة فروق العملة، أسفرت عن موافقة الأخير على جدولة مديونيات الشركات على ثلاث سنوات مع تثبيت سعر الدولار فى المديونية، وإلزام البنوك بعدم اتخاذ أى إجراءات قانونية ضد الشركات المدينة.
وقال إن الشركات المصرية ستواجه بعض التحديات خلال 2017 بسبب تذبذب سعر الصرف، وطالب الشركات بتقليص مصروفاتها وزيادة إنتاجها حتى تتمكن من الخروج من «عنق الزجاجة».
ورهن عيسى اتجاه الشركات المصرية لضخ استثمارات جديدة خلال العام الجارى، باستقرار سعر الصرف واستكمال الحكومة منظومة الإصلاحات الاقتصادية التى بدأتها نهاية العام الماضى.
وأشار إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المؤسس حديثاً، ساهمت فى إنعاش الاقتصاد وتحفيز المستثمرين، إذ تضمنت تخصيص أراض للمستثمرين فى الصعيد بالمجان، والتصالح الضريبى مع الشركات الصغيرة والمتوسطة تمهيداً لضمها للاقتصاد الرسمى.
وقال عيسى، إن الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، تتطلب من الحكومة بذل مزيد من الجهد لزيادة الموارد الدولارية، وتقليل الاحتياج للنقد الأجنبى، وسرعة إصدار قانون الاستثمار الجديد وتشجيع الشركات المصرية على الإنتاج المحلى والحد من الاستيراد.
وتوقع أن يشهد سعر الدولار استقراراً خلال الفترة المقبلة، لعدة عوامل، منها حصول مصر على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، واتجاه الشركات المصرية إلى زيادة صادرتها وتقليص الاستيراد بهدف تخفيف الضغط على الدولار.
وأشار عيسى الذى يرأس شركة نهضة مصر للحاصلات الزراعية، إلى أن الصادرات المصرية من الحاصلات سترتفع إلى 2.4 مليار دولار خلال العام الجارى مقابل 2.1 مليار فى 2015، بسبب زيادة سعر الدولار.
وقال، إن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، يسعى لفتح أسواق جديدة فى الصين واليابان واستراليا.
وذكر أن شركة نهضة مصر للحاصلات الزراعية، تستهدف زيادة صادرتها خلال العام الجارى بنسبة تتراوح بين 5 و10%، ورهن ارتفاع قيمة الصادرات باستقرار الأسعار العالمية للحاصلات الزراعية.