رفضت محكمة النقض التماس أحمد بهجت الذى تقدم به للاعتراض على تمام نقل معظم أصول دريم لاند وجميع الأراضى الفضاء بمدينة دريم للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار- المملوكة لبنكى الأهلى ومصر- للوفاء بجزء من مديونيات رجل الأعمال لبنكين.
قال عماد الدين فصيح المستشار القانونى لبنكى الأهلى ومصر، فى بيان إن لجنة خبراء وزارة العدل ستنتقل يوم 10 فبراير المقبل لإتمام معاينة مدينة دريم لاند نفاذاً لحكم قاضى التسليم وأن هذه الأملاك التى تم بيعها ليست نهاية المطاف حيث إن بهجت وشركاءه صدر حكم نهائى آخر بإلزامه بسداد مبلغ 450 مليون جنيه لصالح البنكين وأنه سوف يتم التنفيذ بهذا المبلغ على ما قد يكون لأحمد بهجت وشركاته من أملاك أخرى وإلا سيتم التنفيذ أيضاً على ما قد يكون له أو لأبنائه من أملاك شخصية داخل وخارج مصر.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن العبادى النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين محيى عبداللطيف موميا وأمين محمد طموم فى الطعن رقم 4715 لسنة 86 ق 19 يناير 2017.
وبهذا الحكم أصبح حكم التحكيم رقم 757 والصادر لصالح البنكين نهائياً بتاريخ 19 يناير2017 والذى قضى بتمام بيع أملاك أحمد بهجت وشركاته وتشمل هذه الأملاك فندق هيلتون دريم وشيراتون دريم ومجمعات بهجت ستورز ومدينة دريم بارك للملاهى وجميع الأراضى الفضاء بمدينة دريم.
ولم يتسن لـ “البورصة” الحصول على تعليق من الدكتور أحمد بهجت رئيس مجموعة دريم.
وفى وقت سابق رفضت المحكمة الاقتصادية الدعوى المرفوعة من رجل الأعمال أحمد بهجت ضد البنكين الأهلى ومصر، ويطالب فيها ببطلان عقد بيع أصول كانت مملوكة له إلى شركة المصرية لإدارة الأصول العقارية التابعة للبنكين، وأوصت باللجوء للتحكيم الدولى.
وقالت مصادر قضائية فى تصريحات سابقة لـ “البورصة” : إن المحكمة رفضت هذه الدعوى بسبب وجود بند فى العقد بين الطرفين يوصى بأنه فى حالة وجود خلاف بينهما يتم اللجوء إلى التحكيم الدولى وليست المحاكم المحلية.
