قال محمد سميح طلعت الشريك الإدارى فى شركة بيكراند ماكنزى مصر «حلمى وحمزة» للاستشارات القانونية والمحاماة ان التحديات التى تواجه الاقتصاد ستستمر خلال عام 2017 لكن حدتها متوقفة على مدى قدرة الدولة فى استيعاب المشاكل المتراكمة منذ سنوات.
أضاف لـ«البورصة» أن تقديم حزمة من التشريعات لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات التى يعانى منها المستثمرون بشكل مزمن وخاصة تلك المتعلقة بجهات سيادية سيقنع المستثمرين بضخ استثمارات من جديد.
واضاف ان التحديات الاقتصادية خلال العام الحالى ستستمر هى الأخرى لأن الحكومة غير قادرة حتى الآن على تجاوز الأزمة وبالأخص فى موارد العملة الأجنبية نتيجة ضعف الإقبال السياحى وتباطؤ الإنتاج المصري.
وقال طلعت «فى تقديرى لاتزال موارد العملة الحرة اقل من المأمول مما سيزيد الضغط عليها، وستبذل الحكومة قصارى جهدها لإبقاء على الاسعار الحالية للصرف دون زيادة أو حدوث حالة جمود بالأسواق وعدم الإقبال على شراء المنتجات مما يؤدى الى انخفاض العملة».
واضاف ان الطلبات على دخول السوق المصرى من قبل العملاء الأجانب تزايدت لكنهم لايزالون يواجهون مشكلات فى تحويل الأرباح بالخارج ولابد من تحقق هذا الإجراء ليتمكن من الدخول للسوق.
وأضاف أن معدلات الاقبال على تأسيس الشركات خلال عام 207 سترتفع بنسبة من 20 الى 25% عن العام السابق فى القطاعات السياحة والاغذية لشركات أوروبية.
وقال طلعت إن هناك نية من قبل صناديق استثمار سيادية عربية للدخول فى السوق المصرى عبر الاستحواذ فى مجالات الإنتاج الصيدلى والأدوية، بالإضافة الى القطاع الغذائى.
وتابع «النظرة الى وجود وفرة الى انتاج الألبان بالسوق المصرى يشجع على انتعاش صناع الجبن لتصبح من الدول الرائدة خلال الفترة المقبلة».
واضاف ان اتجاه الحكومة بوضع تسهيلات عديدة بقطاع السيارات عبر استراتيجية صناعة السيارات من الممكن ان تجذب اليها شركات سيارات عالمية للدخول بالسوق وخاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية للسيارات بعد تطبيق الدولار الجمركى مما يصعب من عمليات الاستيراد.
واشار إلى أن كل القطاعات الانتاجية ستواجه مشكلات فى عام 2017 بصرف النظر عن طبيعة عملها وقطاع الأدوية يواجه صعوبات حالية فى تسعير الدواء نتيجة وجود قيود سعرية مما يجعلها غير قادرة على مواجهة هذا الارتفاع المتزايد.
وقال طلعت «الأهم من اصدار القوانين والتشريعات، التزام الحكومة بتعهداتها وتعاقداتها مع المستثمرين وتسهيل الإجراءات».
أضاف أن من ضمن الإجراءات الصعبة حاليا القيود المفروضة على الملكية فى سيناء، حيث لا يستطيع المستثمر بيع استثماراته إلا فى اعقاب تحويل عقود البيع الى انتفاع.
وتابع «اذا كانت الحكومة لديها تخوفات من تملك الأجانب للعقارات من الممكن التنازل عن هذا المبدأ وتكوين واضحة بأنها لن تملكهم مع الاستعاضة بعقود ايجار او انتفاع طويل الأجل كما يحدث فى دول مثل انجلترا والإمارات».
وطالب بعدم اجراء تعديلات على قانون العمل باعتباره جزءا لا يتجزأ من الاستثمار وخاصة انه يحتوى على ميزة كبرى تتمثل فى وجود عقود محددة المدة يمكن تجديدها لمدد محددة أيضا.
وقال طلعت «انا ضد مبدأ وضع قانون خاص للاستثمار، وبدلا من ذلك يجب تعديل قانون الشركات فى ضوء عدم صحة وجود مسارين عام وخاص للتشريعات وخاصة بعد إلغاء الميزة الكبرى التى كانت موجودة من قبل وهى الإعفاءات الضريبية».
واقترح طلعت تعديل قانون الشركات لجميع المتعاملين فى السوق على اعتبار ان قانون الاستثمار يقتصر فى تطبيقه على مجالات بعينها».
