حتى وقت قريب، كانت دول الخليج الغنية بالبترول قادرة على تجاهل أسواق السندات العالمية.
ولكن بعد أن أصدرت البلدان المتقدمة والنامية، مبالغ قياسية من الديون فى السنوات التى تلت الأزمة المالية العالمية، سعت البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات التى تعتمد على الثروة النفطية لدفع أنفسهم نحو الثراء.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أنه فى عصر ازدهار البترول، أقامت دول مجلس التعاون الخليجى ناطحات السحاب والمدارس والطرق السريعة ومنحت مواطنيها إعانات سخية وخلق وظائف حكومية وقللت المستويات الضريبية.
ولكن تراجع الأسعار دون مستوى 30 دولاراً للبرميل، العام الماضى، دفع هذه البلدان إلى إعادة التفكير.
وكشفت بيانات «طومسون رويترز»، أن منطقة الخليج جمعت رقماً قياسياً بلغ 66 مليار دولار، جراء طرح سلسلة من السندات فى الأسواق العالمية العام الماضى.
وأصدرت المملكة العربية السعودية، أولى سنداتها الدولية العام الماضى حيث جمعت رقماً قياسياً بلغ 17.5 مليار دولار وجذبت اهتمام كثير من المستثمرين الدوليين.
وأشارت الصحيفة، إلى أن اندفاع مبيعات السندات للمرة الأولى فى المنطقة، خلق مركز ثقل جديداً فى أسواق رأس المال، دفع إجمالى مبيعات ديون الأسواق الناشئة إلى مستوى جديد.
وأصدرت الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، سندات بقيمة 482 مليار دولار العام الماضى بزيادة 46% على 2015.
ومع تسجيل العجز فى الموازنات الحكومية لدول الخليج أكد مصرفيون، أن 2017 يمكن أن يحطم هذا الرقم القياسى.
وفى الوقت الذى قلصت فيه الحكومات الخليجية، الإنفاق العام، تدرس بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية خططاً لبيع أسهم فى شركة البترول المملوكة للدولة «أرامكو» لتصبح أكبر شركات العالم من حيث القيمة بحسب تقديرات وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى.
وقدرت الوكالة، أن العجز الكلى سيكون بنسبة 7.5% من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام.
ومن أجل تمويل هذا العجز، توقعت بعض البنوك العالمية ومنها «بنك أوف أميركا ميريل لينش»، و«دانسكى» زيادة إصدار السندات فى الخليج العام الحالى رغم ارتفاع أسعار البترول فوق مستوى 50 دولاراً للبرميل.
وقال رئيس قسم أبحاث الأسواق الناشئة فى بنك «دانسك»، جاكوب ايكولتد كريستنسن، إن الزيادة الأخيرة فى أسعار البترول الخام قد ساعدت فقط فى وقف نزيف دول الخليج.
وأضاف أنه من غير المرجح أن تعود الأسعار إلى مستويات العقد السابق، وستظل اقتصادات المنطقة تعتمد إلى حد كبير على صادرات البترول باستثناء الإمارات والبحرين.
ورغم ارتفاع أسعار البترول، ستواجه المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والكويت إضافة إلى مصر، تعديلات مالية كبير فى السنوات المقبلة.
وتوقع كريستنسن، أن يؤثر التعديل سيؤثر على آفاق النمو فى السنوات المقبلة.
وخلال الأسبوع الماضى، عاد الصندوق الذى تستخدمه دبي، لدعم الكيانات المرتبطة بالحكومة فى أعقاب أزمة الديون عام 2009 إلى الأسواق العالمية، مما يشير إلى استمرار دول الخليح فى طرح السندات الدولية.
ووظفت مؤسسة دبى للاستثمارات الحكومية، التى تتولى الأصول المملوكة للدولة ومنها شركة «طيران الإمارات»، البنوك، لجمع أكثر من مليار دولار فى الديون فى اول عودة لأسواق رأس المال العالمية منذ 2014.
وأعلنت السعودية أنها تخطط للاستفادة من أسواق الدين مرة أخرى هذا العام فيما وضعت الكويت اللمسات الأخيرة على خطط اصدار السندات لاول مرة فى مارس المقبل.
وتوقعت وكالة «موديز» أن يسجل الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى فى جميع أنحاء المنطقة، بحلول عام 2018، نحو 32% مقارنة بنسبة 10% فى 2014.
وحذرت الوكالة أيضا من تدهور الجدارة الائتمانية فى دول مجلس التعاون الخليجى.
ومع ذلك أعرب المستثمرون عن تفاؤلهم بدول الخليج، مقارنة بغيرها من مصدرى السندات فى الأسواق الناشئة، إذ من المستبعد أن تتخلف دول مجلس التعاون الخليجى عن انخفاض مستويات الدين الخارجى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لم تنجح فيه خطط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لخفض الضرائب، والتى دفعت الدولار للصعود على حساب الأسواق الناشئة فى خفض الطلب على السندات.
وأشار ستيوارت كالفرهاوس، فى «اكسو تكس» إلى أنه لا تزال هناك حالة صعودية لديون الأسواق الناشئة، بفضل انتعاش أسعار السلع الأساسية.
