«الزينى»: التجار خفضوا حصصهم الأسبوعية بعد تراجع الطلب
طالب وكلاء وموزعو الأسمنت الشركات المنتجة، بخفض إنتاجها أو التوجه إلى التصدير؛ لمواجهة هبوط الأسعار؛ نتيجة توقف المبيعات وتراجع حركة التشييد فى ظل إغلاق الشركات حساباتها المالية عن العام المنقضى.
وخفضت الشركات أسعار البيع لشهر فبراير لتتراوح بين 700 و740 جنيهاً للطن، فيما يُنفذ الوكلاء البيع بأسعار 685 و700 جنيه.
وقال عبدالعزيز قاسم، نائب رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المطالبات جاءت لأن التجار يبيعون فى السوق بأسعار أقل من المعلنة من المنتجين لتحريك السوق، ما يحملهم خسائر نظراً لوفرة المعروض فى ظل تراجع الطلب.
أضاف أن عدداً من الموزعين أوقفوا النشاط جزئياً فيما خفض آخرون حصصهم لتصل 80 طناً أسبوعياً مقابل 175 طناً قبل ذلك، والشركات لن تستطيع إلزام الوكلاء بالحصول على نفس حصصهم الشهرية على خلفية تراجع الطلب.
أوضح أن التجار لا يعوضون انخفاض الأسعار؛ لأن الأسمنت ليس سلعة قابلة للتخزين فترات طويلة، ولا تُخزن أكثر من ثلاثة أشهر، وعادة ما يُسحب المخزون فى بدايات تحرك الطلب، وعند ارتفاع الأسعار يكون بالفعل الوكيل قد اشترى بالسعر الجديد، ويكسب هامش ربحه المعتاد.
وقال مطصفى بدر، وكيل إحدى الشركات، إن الأسمنت الأبيض انخفض نحو 40 جنيهاً فقط فى الطن ليسجل 1610 جنيهات لاستمرار الطلب عليه من مصانع الطوب وشركات التعمير الكبرى مع عدم وجود فائض فى العرض بخلاف الأسمنت العادى.
أضاف أن الشركة أوقفت حصتها، واتجهت لتوفير طلبات المستهلكين مع بعض الوكلاء الآخرين؛ لأن الأسعار التى يعرضونها أقل من أسعار المنتجين.
