بلغت مستحقات وزارة الكهرباء المتأخرة على شركات قطاع الأعمال حتى نهاية ديسمبر الماضى 1.2 مليار جنيه.
وقالت مصادر بالشركة القابضة للكهرباء، إن وزارة الكهرباء أصبحت تعانى من عدم توافر السيولة النقدية مما قد يؤثر على أدائها فى توفير الطاقة الكهربائية.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»: أن هذه المعاناة حدثت نتيجة لتوقف شركات قطاع الأعمال وعدد من الجهات الحكومية والمحليات عن سداد فواتير استهلاك الكهرباء، ومنذ أسابيع ذهب بعض رؤساء شركات توزيع الكهرباء لعدد من شركات قطاع الأعمال لحثهم على سداد المستحقات المتأخرة.
وطالب الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، الشركات القابضة التابعة للوزارة بمتابعة عملية سداد مستحقات وزارتى البترول والكهرباء لدى الشركات التابعة لها، وضرورة جدولة المستحقات المتأخرة.
وبحسب المصادر، فإن الشرقاوى، سيعقد جلسات مع محمد شاكر وزير الكهرباء، لبحث جدولة المديونيات، حتى يمكن للشركات الانتظام فى السداد.
وأوضحت المصادر أن سداد هذه المديونيات سيمكن شركات الكهرباء من الوفاء بالتزاماتها فى توفير الطاقة الكهربائية لجميع متطلبات أغراض التنمية وتمويل اقامة مشروعات جديدة لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.
وشددت المصادر على ضرورة أن تقوم الشركات المستهلكة للكهرباء بتسديد فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية بالإضافة إلى أقساط المديونية التى تم الاتفاق عليها لكى يتسنى لكل قطاع أن يقوم بمهامه فى أحداث التنمية.
وعقد أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاً، أمس، مع رؤساء القطاعات التجارية لمناقشة إجراءات تحسين الأداء فى الشركات ومستوى جودة الخدمات المقدمة للجمهور ومتابعة نسب التحصيل.
وطالب عسران بضرورة القضاء على أية شكاوى من الفواتير من خلال مراجعتها بدقة فى مراكز الإصدار قبل وصولها للمشترك، ورفع مراجعة القراءة الفعلية للعداد لضمان حق المستهلك وحق الشركة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات، من أهمها تحصيل المتأخرات وتحسين نسب الفقد ووضع آلية لتحليل جميع البيانات التجارية لتحسين مؤشرات الأداء.
