مستشار «أمريكانا»: مطالب العمال غير قانونية.. ومفاوضات للتوصل إلى حل للأزمة
المفوض على «غزل المحلة»: مطالب العمال يدرسها مجلس «النواب» والترقيات بعد انتهاء دراسة الاستشارى الأمريكى
فض العاملون فى مصانع تابعة لشركة غزل المحلة إضرابهم دون تحقيق مطالبهم، بينما بدأ عمال مصنعين تابعين لمجموعة الشركة الكويتية للأغذية «أمريكانا» إضراباً وتوقف الإنتاج فى المصنعين.
واستنكر الدكتور أحمد الكلاوى المستشار القانونى لمجموعة أمريكانا مصر، إضراب العاملين خاصة بعد حصولهم على جميع مستحقاتهم المالية، وعدد المضربين عن العمل لا يتجاوز 200 عامل من بين 950 عاملاً بمصنعى «الكرتون» و«البسكويت».
وطالب الكلاوى، الأجهزة المعنية بعدم التراخى وسرعة التدخل لإنهاء إضراب عدد من العاملين، بسبب مطالب غير قانونية، ووصل الأمر بهم إلى منع باقى العمال وهم الأكثرية – غير مضربة – من العمل والتشاجر معهم.
وأوضح أن العمال حصلوا على نسبة العلاوة 14% من إجمالى الدخل وليس 7% من الأساسى مثل باقى الشركات، وكذا التأمين الخاص على الحياة بواقع 120 شهراً من إجمالى الدخل وتتحمل تكلفتها الشركة دون العامل.
وأوضح أن المضربين وضعوا شروطاً تعسفية ومطالب غير قانونية لإنهاء إضرابهم، منها منح العاملين شهرين عن كل عام ووافقت عليه الشركة لكنهم طالبوا بحد أدنى 6 أشهر لمن يريد أن ينهى خدمته بالشركة، وهو ما قوبل بالرفض.
وأضاف أن 12 عاملاً حصلوا على جميع مستحقاتهم بواقع شهرين عن كل عام، والتوقيع على ما يفيد استلام المستحقات إلا أنهم مازالوا متواجدين بالشركة بسبب التراخى من الجهات المعنية.
وذكر أن المجموعة دخلت فى مفاوضات مباشرة مع العمال للتوصل إلى حلول ترضى الطرفين، ولضمان عودة العمل، لتخفيف الضرر على باقى شركات المجموعة.
وأشار إلى أن مصنع الكرتون يمد عدداً من الشركات التابعة والصديقة بالمادة الخام الأساسية للتعبئة والتغليف الأمر الذى يهدد العملية الإنتاجية بالمجموعة ككل.
ولم يتسن للجريدة الوصول إلى ممثلى العاملين فى الشركة أو إدارة القوى العاملة فى مدينة السادات الصناعية.
وعلى الجانب آخر أنهى عمال شركة مصر للغزل والنسيج (غزل المحلة) عصر اليوم، إضرابهم الجزئى عن العمل دون تحقيق أى من مطالبهم.
وقالت مصادر عمالية فى الشركة، إن إنهاء الإضراب جاء مدفوعًا بتهديدات الإدارة بالفصل من العمل حال استمراره، وهو ما حدث فى مواقف مشابهة الأعوام الماضية.
أوضحت المصادر، أن الشركة أبلغت العمال بعدم قدرتها على تنفيذ مطالبهم، والأمر فى يد مجلس النواب حالياً.
وتشمل مطالب العمال صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% وتطبيقها بأثر رجعى منذ بداية العام المالى الحالى، وعمل لجنة الترقيات وتسوية المؤهلات العليا، والتى ألغتها الشركة العام الماضى دون أسباب.
وقال حمزة أبوالفتح، مفوض عام شركة غزل المحلة، إن قرار العلاوة الاجتماعية مازال قيد الدراسة بمجلس النواب، والشركة لا تستطيع تنفيذ مطالب العمال قبل الموافقة عليه وإصداره بصورة نهائية.
كما أن الشركة لن تفعل لجنة الترقيات قبل انتهاء دراسة إعادة الهيكلة التى يقوم بها مكتب «وارنر الأمريكى» مارس المقبل.
وأوضح أبو الفتح، أن المكتب سيحدد احتياجات الشركة من العمال ونوعية الكوادر التى سيتم ترقيتها خلال الفترة المقبلة.
وتملك شركة غزل المحلة نحو 19 مصنعاً، منها 7 مصانع للغزل و6 للملابس، و5 للتجهيز، والأخير لصناعة الصوف، وتبلغ طاقة الشركة العمالية نحو 17 ألف عامل.
