تعقد لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعا طارئا الثلاثاء المقبل لمناقشة نتائج اجتماع المجلس الأعلى للسياحة برئاسة السيسى.
وقال أحمد بلبع رئيس اللجنة لـ«البورصة» إن اجتماع المجلس الأعلى للسياحة برئاسة السيسى كان من أهم أسباب اجتماع اللجنة حاليا، لافتا إلى أن ذلك يدل على بدء اهتمام الحكومة بقطاع السياحة.
أوضح أن الاجتماع سيناقش أيضا مطالب اللجنة التى كانت وضعتها فى الاجتماع السابق لمعرفة ما تم تنفيذه منها وما لم يتم النظر إليها حتى الآن.
أضاف أن اللجنة كانت قد اوصت فى اجتماعها السابق بضرورة إسناد إدارة المطارات بالمدن السياحية لشركات عالمية متخصصة، وإصدار قانون استثنائى لمدة عامين يتضمن إعفاء القطاع من الالتزمات المالية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القطاع، وعدم احتساب غرامات تأخير لتوفير السيولة للقطاع السياحى والفندقى وتدريب العاملين، وحل أزمة المرتبات، والحفاظ على بقاء العمالة، عن طريق سداد المرتبات الأساسية من صندوق الطوارئ والأزمات لمدة عام قابل للتجديد، والإعلان عنه للاطمئنان.
وشملت التوصيات، إصدار قانون وحوافز للاستثمار السياحي، يتضمن إعفاء ضريبياً لمدة 10 سنوات لمن يفتتح مشروعاً سياحياً فى عام 2017- 2018، وذلك لحل أزمة توقف الاستثمار السياحى فى مصر، والموافقة على تغيير مطار رأس بناس وتحويله من حربى إلى مدنى، أسوة بالموجود فى مرسى مطروح، ما يزيد من حركة السياحة بالمنطقة الفترة المقبلة، وإصدار قانون السماوات المفتوحة، ومنح أحقية لجميع الشركات منخفضة التكاليف بالهبوط والإقلاع من مطارات القاهرة، و6 أكتوبر لحل أزمة عزوف الكثير من الشركات عن السفر إلى مصر.
كما تضمنت التوصيات، اعتماد البنوك المصرية للتحويلات من الخارج بعملة الروبل لتشجيع السياحة الروسية على العودة من جديد، وضرورة إصدار قرار من البنك المركزى بتأجيل سداد جميع القروض وفوائدها لمدة 3 سنوات دون احتساب فائدة.
وطالبت اللجنة بالموافقة على التمويل للمشروعات لأعمال الصيانة والتجديدات بفائدة 5% سنوياً، وتسدد على أقساط لمدة 5 سنوات وفترة سماح 3 سنوات.
