مصادر: «المركزى» لم يرسل أى بيانات تخص قروض مبادرة «السيسى» لـ«النواب» حتى الآن
قالت مصادر لـ«البورصة»، إن هناك اتصالات تجرى بين البنك الدولى ووزارة الاستثمار لإتاحة المزيد من القروض للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خلال الفترة المقبلة، عقب إقرار قانون الاستثمار من مجلس النواب.
وأضافت المصادر، إن البنك يراقب عن كثب المناقشات التى تجرى بشأن قانون الاستثمار خلال الفترة الحالية لإتاحة تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خاصة بالمناطق الفقيرة بالصعيد.
وأطلقت مصر مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العام الماضى بقيمة 200 مليار جنيه بفائدة مدعومة.
وقالت المصادر، إنه رغم طلب لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب بيانات حول إجمالى القروض التى تم توفيرها للشباب وفقاً لهذه المبادرة، فإنَّ اللجنة لم تحصل حتى الآن على أى بيانات رغم مرور أكثر من 5 أشهر على طلبها.
وقالت الدكتورة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن اللجنة اتفقت مع محافظة الدقهلية على منح 200 مصنع ألومنيوم تراخيص مؤقتة لمدة عام.
وأضافت «أبوالسعد»، أن الهدف من منح المصانع التى يعمل بها نحو 3 آلاف عامل التراخيص المؤقتة الحصول على تمويلات بنكية لتطوير أعمالهم، والمواد الخام اللازمة للإنتاج، فى ظل ارتفاع تكلفتها مع تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بداية نوفمبر الماضى.
وبحسب وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، فإن عدم توفيق أوضاع المصانع الصغيرة وحصولها على تراخيص الحماية المدنية من وزارة الداخلية أو الموافقات البيئية يمنعها من الحصول على القروض البنكية.
وقالت إن اللجنة بحثت الأمر مع رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أحمد عبدالرازق خلال اجتماع اليوم بمجلس النواب والذى تم التأكيد فيه على ضرورة إتاحة شروط أفضل لحصول المشروعات المتناهية الصغر على التراخيص.
وناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب قانون التراخيص المقدم من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وتمت إحالة مشروع القانون إلى اللجنة العامة لتحديد موعد للتصويت عليه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن وفداً رفيع المستوى من البنك الدولى سيزور مصر فى النصف الأول من شهر مارس الجاري، للتعرف على الإجراءات التى تم اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وممارسة أنشطة الأعمال، وذلك فى إطار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ومناخ الاستثمار الذى يصدره البنك الدولى سنوياً، مشيرة إلى أهمية الانتهاء من الأجندة الإجرائية الإصلاحية قبل منتصف العام الجاري.
