حققت الحكومة وفراً بقيمة 250 مليون جنيه نتيجة الاستغناء عن الشركات الأجنبية فى الاستلام الفنى والمساعدة فى إدارة وتشغيل محطات كهرباء سيمنس فى بنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس.
وقال مصدر بالشركة القابضة للكهرباء، إن لجنة تم تشكيلها من خبراء قطاع الكهرباء وشركات إنتاج كهرباء القاهرة والوجة القبلى ووسط الدلتا لاستلام وإدارة المحطات الثلاث لتوفير المبالغ الكبيرة التى طلبتها الشركات الأجنبية.
وقررت الشركة القابضة للكهرباء الشهر الماضى إلغاء المناقصة التى طرحتها للاستلام الفنى وإدارة محطات كهرباء بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، بعد تقدم 3 شركات عالمية بعروضها الفنية والمالية.
وجاء قرار القابضة لترشيد النفقات، خاصة أن العرض المقدم من «بارسونز» بلغ 15 مليون يورو، وتقدمت شركة «آر دبليو إى» بأكبر عرض مالى بنحو 16 مليون يورو، وعرضت «إى دى إف» 8 ملايين يورو.
واجتمع مسئولو الشركة القابضة للكهرباء بممثلى شركة «إى دى إف» بعد تقدمها بأقل الأسعار، ولكن طلب المسئولين بالشركة القابضة أعمالاً إضافية فى الاستلام الفنى وإدارة المحطات بنفس السعر المقدم والسداد بالجنيه، وهو ما دعا ممثلى «إى دى إف» لزيادة العرض المالى، وقررت وزارة الكهرباء إلغاء المناقصة.
ووفقاً لاتفاق وزارة الكهرباء مع شركة سيمنس، سيتم التشغيل التجارى لقدرات تصل إلى 4800 ميجاوات من خلال محطات كهرباء بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الشهر الجارى.
أوضح المصدر، أن وزارة الكهرباء ستكتفى بالقدرات التى ستضيفها مشروعات «سيمنس» فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة حتى 2018، وستركز فى الفترة المقبلة على تطوير وتوسعة الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المستقبلية.
وتبلغ القدرات الإجمالية لمحطات إنتاج الكهرباء، التى تنفذها شركة سيمنس لصالح الشركة القابضة للكهرباء 14.4 ألف ميجاوات، وتم افتتاح المشروعات يوم الخميس الماضى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل.
