الوزارة تصدر قراراً بسحب جميع المستحضرات خلال عام.. و«غرفة الأدوية» تشترط الفاتورة
وافقت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، على قرار الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، الخاص بسحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية خلال عام، شريطة أن تقدم الصيدليات فواتير معتمدة.
وتمثل موافقة غرفة صناعة الدواء المشروطة على القرار، أزمة جديدة بين الشركات ووزارة الصحة، بعد أزمة تحريك الأسعار التى انتهت لصالح الشركات.
وأصدر وزير الصحة مساء الخميس الماضى، قراراً «هو الأول من نوعه» بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وإجراء ما يسمى بغسيل السوق، وألزم القرار جميع شركات الأدوية المصنعة محلياً ولدى الغير وشركات التوزيع بقبول المرتجعات التى أنتجتها أو وزعتها خلال عام لضمان سحب هذه الأدوية من سوق الدواء بشكل كامل.
وهدد القرار الشركات الممتنعة عن التنفيذ، بإعادة النظر فى وقف التعامل معها من قبل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة الخاصة بتسجيل الأدوية الجديدة.
وقال أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات فى بيان، إن شركات الأدوية ملتزمة بالاستمرار فى قبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات «طالما تم شراؤها من خلال الموزعين المعتمدين وبموجب فاتورة رسمية تثبت ذلك».
وقالت مصادر بالغرفة لـ«البورصة»، إن قرار وزير الصحة لم يتضمن آليات للتنفيذ، وشركات الأدوية تنتظر وضع الإدارة المركزية لشئون الصيدلة الآليات للتطبيق.
وأكدت المصادر، أن الشركات لن تقبل الأدوية مجهولة المصدر، وأن الفاتورة شرط أساسى لقبول أى مرتجعات محلية فقط، وأن الأدوية المستوردة لن تقبل.
وقالت مصادر بمجلس نقابة الصيادلة، إن قرار وزارة الصحة لم يلزم الصيدليات بتقديم فاتورة لقبول المرتجعات، وأن القرار سيطبق بدون فواتير.
وأضافت المصادر لـ”البورصة”: “بيان الغرفة على القرار لن يعتد به كرد رسمى على تنفيذ القرار، وفى حالة إصرار الغرفة على الفاتورة فإن الأمر يستوجب أن تقدم الشركات الفواتير التى حصلت عليها من الصيدليات قبل 3 سنوات”.
وتعد هذه الاتفاقية الثالثة من نوعها خلال عامين، إذ أبرمت غرفة صناعة الأدوية اتفاقيتين مع نقابة الصيادلة شهرى أكتوبر 2015، ونوفمبر 2016، لكن الشركات لم تتخذ إجراءات تنفيذية للتطبيق، ما أدى إلى فشلها.
وكانت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات قد اتفقت مع شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية شهر يناير الماضى اتفاقية جديدة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية.
وتضمنت الاتفاقية سحب شركات الأدوية المنتجات منتهية الصلاحية لمدة 6 أشهر على مرحلتين، بواقع 3 أشهر فى كل مرحلة.
