التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم، بفريق عمل البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، لبحث كل الإعدادات الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
وقال بيان صادر عن وزارة الاستثمار إن بعثة من البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية يزوران مصر يومى 12 و13 مارس الجارى، لمناقشة أهم الإصلاحات التى تتم حاليا على أرض الواقع لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت نصر أن الوزارة وضعت خطة عمل سريعة لتحقيق انجازات ملموسة يشعر بها المستثمر، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والنهوض بالاقتصاد القومى، ولتكثيف مشاركة القطاع الخاص فى كل القطاعات والمحافظات.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية دعم المؤسسات التمويلية فى هذا الشأن من خلال تبادل الخبرات، التى تساعد على إنجاز خطوات سريعة وفعالة، موضحة أن القانون الجديد للاستثمار يناقش حاليا فى مجلس النواب، ويجرى إعداد اللائحة التنفيذية له بالتزامن مع مناقشته فى المجلس، بهدف إزالة المعوقات والإجراءات البيروقراطية التى طالما شكى منها المستثمرون الأجانب والمصريون على السواء، مؤكدة أن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر عنصر رئيسى لزيادة قدرة الاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل للشباب.
وناقش الاجتماع، جهود وزارة الاستثمار الحالية فى إعداد خريطة استثمارية شاملة ومتكاملة، تتضمن الفرص الاستثمارية المختلفة فى مختلف المحافظات، كما تم بحث التحضيرات الخاصة بورشة العمل المقرر عقدها بمصر وقدوم وفد رفيع المستوى من البنك الدولى، لمناقشة المنهجية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذى يصدر عن البنك سنويا.
وأثنى فريق البنك والمؤسسة على الخطوات الحالية، التى تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال، وأكدوا أن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية سيقدمان كل الدعم لتحقيق هذا الهدف.
