«محسن»: مبادرة «المركزى» تساعد على استعادة بريق الأسطول
«فليفل»: المستورد أرخص 60 ألف دولار.. لكن تبقى مشكلة السولار
طلبت شركات النقل السياحي، السماح باستيراد الأتوبيسات المستعملة والأتوبيسات الجديدة من غير موديل السنة، لمدة عامين بحد أقصى، خصوصاً أن أسعارها أقل من أسعار الأتوبيسات الجديدة المجمعة محلياً.
قال كريم محسن، رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الاتحاد يطالب بفتح الباب لاستيراد الأتوبيسات المستعملة لمدة عامين أو أقل، حتى يتم تطوير أسطول النقل السياحى الذى يعانى أزمة طاحنة.
وأشار إلى أن أسعار الوحدات المستعملة، ستكون مناسبة للمستثمرين، وهى صالحة للاستخدام بشكل كبير مقارنة بالأسطول الحالى.
ولفت «محسن»، إلى أن الحكومة تمنع استيراد الأتوبيسات المستعملة دون سبب واضح، رغم أن تكلفة استيرادها أقل من تكلفة شراء الأتوبيسات الجديدة المجمعة محلياً.
وأضاف أن مبادرة البنك المركزى لتطوير أسطول النقل السياحي، تساعد بشكل كبير على استعادة بريق الأسطول، والذى أصبح بالياً فى الوقت الحالى.
وشدد على أن 75% من المعدات اللازمة لتطوير الأسطول تتوافر محلياً، لكن لا توجد مواتير للتشغيل ويتم استيرادها.
وأشار إلى أن الاتحاد يخشى ارتفاع أسعار المنتجات المحلية فى ظل اشتراط البنك المركزى على الشركات المصرية الاعتماد بنسبة 75% عليها.
وقال مهند فليفل، رئيس لجنة النقل السياحى السابق بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إنه حال السماح باستيراد الأتوبيسات الأوروبية المستعملة، ستظهر أزمة تتمثل فى أن الأتوبيسات الأوروبية تعمل بمحركات «يورو 6» و«يورو 7»، فى حين تعمل الأتوبيسات فى مصر بمحركات «يورو 2».
وأوضح أن كل نوع من هذه المحركات، يكون له سولار خاص، ما يحول دون تشغيله.
كما لا توجد أتوبيسات مستعملة صينية؛ لأن جميع الأتوبيسات الصينية جديدة، لكن توجد أتوبيسات جديدة ذات موديل قديم.
وشدد «فليفل»، على أن أسعار الأتوبيسات مرتفعة بشكل مبالغ به سواء المحلية أو المستوردة خصوصاً بعد التعويم، لكن أسعار الأتوبيسات المستوردة من الصين سعة 50 راكباً تصل لـ150 ألف دولار لأفضل فئة، مقابل ما يعادل 200 ألف دولار للأتوبيسات المحلية.
ولفت إلى أن لجنة النقل السياحى تمكنت من تعديل المادة 1 فى اللائحة للقانون 38 لسنة 77 والخاصة باستيراد الأتوبيسات موديل قديم، مشدداً على أن استمرار الوضع الحالى سيطيح بقطاع النقل السياحى بالكامل، فى ظل زيادة رغبة مالكى الأتوبيسات فى التخلص من أسطولهم عن طريق البيع ولو بأسعار أقل.
قال «فليفل»، إن القطاع يحتاج إلى كثير من الدعم والتمويل فى الفترة المقبلة، حتى يمكنه الاستمرار، مشدداً على رفض البنوك تقديم القروض لأصحاب الأتوبيسات والسيارات.
وأضاف أن النقل السياحى يعانى، حالياً، من تقادم الأسطول، وإحجام البنوك عن التمويل لشراء منتجات جديدة، إلى جانب عدم تطبيق اللامركزية فى فحص المركبات.
كما أن أصحاب شركات النقل السياحى، يعانون من اشتراطات وزارة السياحة بضرورة الفحص الفنى للأتوبيسات بالقاهرة، رغم أن بعض أصحاب الأسطول من أسوان والأقصر والغردقة وشرم الشيخ.
ويضم أسطول النقل السياحى 21 ألف مركبة، منها 2040 أتوبيساً و1100 مينى باص، و5 آلاف ميكروباص، بجانب 12.700 سيارة ليموزين.
وفيما يخص أعداد العاملين فى قطاع النقل السياحى، قال «فليفل»، إن القطاع يعمل به فى الوقت الحالى 8 آلاف سائق، أقل من نصفهم يحمل رخصة درجة أولى، مقارنة بـ12 ألف سائق درجة أولى خلال 2010، من إجمالى 28 ألف سائق بشكل عام.
