تعتزم جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين مخاطبة شركات الحديد المصرية، ودعوة ممثلين منها إلى زيارة تركيا لبحث التعاون المشترك مع الشركات التركية، ضمن زيارة الوفد المصرى المشارك فى منتدى الأعمال المصرى التركى الذى سيقام فى أنقرة، يونيو المقبل.
قال أتيلا أتاسيفين، رئيس مجلس الجمعية، إنها ستكون همزة الوصل بين الشركات التركية والمصرية العاملة فى صناعة الحديد؛ لبحث إقامة استثمارات مشتركة بين الطرفين.
وأضاف أن فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد سوف يضر السوق المصرى، ويسبب أزمة لكلا الطرفين، والحل يكمن فى التعاون لإقامة استثمارات مشتركة، فضلاً عن إمكانية إقامة مصانع باستثمارات فردية فى كلا البلدين.
كانت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات تقدمت بمذكرة إلى وزارة الصناعة والتجارة، للمطالبة بفرض رسوم حمائية مؤقتة بنسبة 25% خلال فترة التحقيق فى قضية إغراق الحديد المستورد.
وبلغت فاتورة واردات الحديد المسلح خلال العام الماضى نحو 1.8 مليون طن بنحو مليار دولار، مقابل 1.1 مليون طن فى 2015 بنحو 650 مليون دولار، وفقاً لتقديرات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.
وذكر «أتاسيفين»، أن اتحاد مصنعى الحديد التركى كان يدرس إقامة استثمارات فى مجال صناعة الحديد فى مصر قبل 4 سنوات، ولكن توتر الأوضاع السياسية بين البلدين دفعهم إلى التراجع عن الفكرة.
وزار مصر بداية الأسبوع الحالى وفد يضم 11 شركة تركية تعمل فى قطاعات مواد البناء واللوجستيات والنقل البحرى فى أول اجتماع لمجلس الأعمال المصرى التركى منذ منتصف عام 2013.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا فى العام الماضى نحو 4.1 مليار دولار، بواقع 2.7 صادرات تركية و1.4 مليار واردات، وفقاً للبيانات الصادرة عن السفارة التركية فى القاهرة.
