مبادرة متميزة أعلنتها جريدة المصرى الأسبوع الماضى من خلال ملحق السيارات والذى يشرف عليه الزميل خالد أباظة، والذى أطلقها بعنوان «حقق حلمك» بهدف تحريك مبيعات السيارات والتى تشهد تراجعا ملحوظا فى حجم الطلب جراء الارتفاع الكبير فى الأسعار والذى يصل فى بعض الأحيان الى المبالغة، فالأسعار نار والعميل يرفض الخضوع لهذا الأمر حتى تتراجع الأسعار إلى مستوى مقبول.
ومن منطلق إيماننا بالوقوف مع المستهلك وشركاء النجاح من شركات السيارات، أعلنت جريدة «البورصة» عن مشاركتها فى هذه المبادرة، التى من بين أهدافها زيادة التوعية ونشر حقيقة ما يحدث على أرض الواقع من متغيرات ومتابعة دقيقة اسبوعية لحركة السوق وموقف المبادرة.
ونجحت المبادرة فى جذب تحالف من مجموعة من الشركات التى استجابت سريعا لها، وأعلنت عن تقديم حزمة من التخفيضات السعرية تستمر لمدة شهر، دون النظر لأية متغيرات تطرأ على السوق خلال هذا الشهر.
وبادر بالفعل عدد كبير من الشركات وتسابقت على القيام بحملات اعلانية للإفصاح عن عروضها الترويجية بهدف تحريك المياه الراكدة، ومنها مجموعة غبور ومجموعه Eim كيا ورينو، وشركة جنرال موتورز وأوبل، بالإضافة الى بيجو وفولكس فاجن وسكودا والعديد من الشركات الأخرى.
ومن المعروف ان الشركات لديها مخزون من السيارات، خاصة لدى الموزعين والتجار، يعود لفترة تعدت الثلاثة أشهر، إبان قرار تحرير سعر صرف الجنيه، عندما وصل سعر الدولار فى السوق الموازى 18 جنيها، فيما لم يكن سعر الدولار الجمركى يتجاوز 9 جنيهات.
أعتقد أن توقيت اعلان هذه المبادرة واستجابة الشركات جاءت فى توقيت مهم جدا وحيوي، وتعتبر بحق فرصة سانحة امام راغبى الشراء لتحقيق حلمهم الآن قبل الغد.
فالسوق أصبح سريع الحساسية لأية تغيرات تطرأ على أسعار الصرف، التى اتخذت منحنى صعوديا مجددا داخل البنوك، أدى لرفع سعر الدولار الجمركى من 15.75 جنيه إلى 17.5 جنيه اعتبارا من 16 مارس الحالي، وربما بعد انتهاء هذه الحملة تعاود الأسعار الصعود مجددا، ويبقى اقتناء سيارة مجرد حلم.
وبحسبة بسيطة الدولار الآن وصل فى البنوك 18 جنيها تقريبا و19 جنيها فى السوق الموازي، بينما ارتفع الجنية الجمركى ليصل بالمقارنه 17.50 اى بزيادة 110% عما كان قبل التحرير والذى سجل 8 جنيهات.
واذا ما انتهت فترة العروض والتخفيضات حتى لو استمر حجم المخزون فهناك بدائل كثيرة أمام الشركات للتخلص من مخزونها وعدم اللجوء فقط للبيع للمستهلك.
لذا يعتبر هذا التوقيت هو الأمثل للشراء، فخلال الأيام القليلة القادمة ستتراجع الشركات حتما عن هذه الخصومات كنتيجة طبيعية للخطأ الجسيم الذى وقعت فيه غالبية الشركات بعد زيادة الدولار.
مرة أخرى، الكل يعيد حساباته مرات ومرات، وسيشهد قطاع السيارات ارتفاعا جديدا فى الأسعار خلال فترة وجيزة.
