وزير المالية :السعودية تكتتب في سندات خزانة بقيمة نصف مليار دولار أول يونيه المقبل

كشف ممتاز السعيد وزير المالية عن إجراء مشاورات مع السعودية للاكتتاب في سندات خزانة مصرية بقيمة نصف مليار دولار، متوقعا أن يتم ضخ هذا المبلغ في أول يونيه المقبل، مشيرا إلي أن مبلغ الوديعة التي سيتم إيداعها بالبنك المركزي بقيمة مليار دولار دخلت بالفعل منذ أيام قليلة، ويجرى حاليا مشاورات مع البنك المركزي لتحويلها إلى قرض لمساندة الموازنة العامة الجديدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي بالذي عقده الوزير اليوم للاعلان عن مشروع الموازنة العامة وموقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وغير ذلك من قضايا مثارة لدى الرأي العام.

وبالنسبة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، أشار السعيد إلى أن الصندوق أعلن مؤخرا عن انتظاره لتوافق سياسي للتوقيع على الاتفاق لحصول مصر على قرض منه والذي انتهت كل المشاورات الفنية الخاصة به.

وأوضح أن بعض التصريحات الحزبية أربكت المفاوضات مع صندوق النقد ، مؤكدا أن الحكومة ما تزال تأمل في التوصل لاتفاق ليس للحصول على تمويل من الصندوق ولكن للحصول على شهادة بجدارة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الصعوبات الراهنة.

وقال إن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2012/2013 يتضمن بالنسبة للصناديق والحسابات الخاصة الحصول على 20% من إجمالي إيرادات تلك الصناديق السنوية يتم توريدها شهريا للخزانة العامة ، متوقعا أن تصل تلك المبالغ لنحو 10 مليارات جنيه.

وأشار السعيد إلى أن مشروع الموازنة العامة للعام الجديد والذي يبدأ أول يوليو المقبل، يلبي طموحات المواطنين في تحسين مستوى الخدمات العامة وتوليد المزيد من فرص العمل وتقديم المزيد من الرعاية للفئات المهمشة في المجتمع وذلك من خلال العمل على محورين أساسيين وهما ترسيخ العدالة الاجتماعية وتنمية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذين المحورين تعكسهما الزيادات الواضحة في المخصصات المالية لكل من الاستثمارات العامة والدعم والمزايا الاجتماعية والأجور.

 وقال ممتاز السعيد وزير المالية إنه في ضوء هذه السياسة الثابتة للحكومة فقد بلغت تقديرات مشروع ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012/2013 نحو 4،635 مليار جنيه مقارنة ب 594 مليار جنيه بمعدل نمو 7% ، وقد قدرت المصروفات بنحو 533،7 مليار جنيه مقابل 6،490 مليار جنيه بزيادة 1،43 مليار جنيه عن ربط الموازنة للعام المالي الحالي بنسبة نمو 8،8% .

وأضاف السعيد أن من أهم مخصصات الإنفاق العام ، الأجور والتي تستحوذ على 26% من إجمالي المصروفات العامة حيث رصد لها 6،136 مليار جنيه بزيادة 1،19 مليار جنيه عن ربط الموازنة العامة الحالية وبمعدل نمو 3،15% .

وأشار إلى أن هذه الزيادة في إجمالي الأجور تراعي كافة الزيادات الحتمية بمستويات الأجور في ضوء القوانين والقرارات الصادرة ، وما يرتبط بالعلاوات الدورية والتشجيعية والترقيات والرسوب الوظيفي، وضم العلاوة الخاصة لعام 2007 إلى الأجر الأساسي من أول يوليو المقبل، بجانب مراعاة التحسينات التي تقررت على دخول بعض الفئات العاملة في قطاعات الدولة المختلفة ، والأخذ في الاعتبار تعديلات كل من قانون الشرطة وزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، لافتا إلى أنه تم أيضا مراعاة تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور.

وأوضح أن الاعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات العامة قدر لها 8،28 مليار جنيه بتراجع طفيف عن العام المالي الحالي بلغ 6،4% ، وذلك في ضوء تراجع أسعار تلك السلع عالميا وليس بسبب خفض كمياتها.

وأضاف وزير المالية أن إجمالي فاتورة الدعم والمزايا الاجتماعية تبلغ بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2012/2013 نحو 8،145 مليار جنيه تمثل 3،27% من إجمالي المصروفات العامة وتتركز تلك المخصصات في دعم السلع التموينية بقيمة 6،26 مليار جنيه وذلك لتوفير الدعم اللازم للخبز سواء المنتج من قمح محلي أو مستورد ، بجانب توفير الدعم اللازم للسلع التموينية الأساسية والتي تصرف على البطاقات التموينية والمستفيد منها حاليا نحو 63 مليون مواطن.

وبالنسبة لدعم المواد البترولية ، قال السعيد إن مخصصاتها بلغت نحو 70 مليار جنيه وهو مبلغ أقل من مخصصات العام الحالي، حيث ستتولى وزارة البترول تنفيذ خطة لترشيد هذا الدعم ووصوله إلى مستحقيه الحقيقيين.

وأكد أن خطة الترشيد والتي بدأت يناير الماضي برفع أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك من المتوقع أن تحقق نحو 6 مليارات جنيه. 

وقال إنه بالنسبة للمزايا الاجتماعية والتي تشمل ما تتحمله الخزانة لأرباب المعاشات ومعاش الضمان الاجتماعي وغيرها من المزايا الاجتماعية فقد قدر لها 8،32 مليار جنيه مقابل 9،24 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الحالية.

وأضاف السعيد أن مشروع الموازنة العامة يوفر أيضا نحو 4،16 مليار جنيه لعدة برامج أخرى مثل دعم المزارعين ونقل الركاب ودعم الأدوية والتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والمواليد فضلا عن دعم شركات المياه ودعم إسكان محدودي الدخل، كما رصد مشروع الموازنة العامة نحو 1،3 مليار جنيه لدعم برامج تنشيط الصادرات المصرية لما تحققه هذه البرامج من عائد علي الاقتصاد القومي وانعكاسه علي زيادة الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص عمل.

وأوضح أن فوائد القروض العامة تستحوذ على 2،25% من مصروفات الموازنة العامة للدولة حيث رصد لها نحو 6،133 مليار جنيه بزيادة 3،27 مليار جنيه عن المخصص لها بالموازنة العامة الحالية وبنسبة نمو 7،25%. 

وبالنسبة للاستثمارات العامة ، قال ممتاز السعيد إن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2012/2013 تضمن استثمارات بقيمة 6،55 مليار جنيه مقابل 2،47 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية ، وهو ما يعني زيادة مخصصاتها بقيمة 4،8 مليار جنيه بنسبة نمو 8،17% عن العام المالي الحالي، فضلا عن زيادة نسبة مساهمة الاستثمارات العامة في الناتج المحلي الإجمالي ، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تخص فقط الأجهزة الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وهي بخلاف الاستثمارات المخطط لها بقطاعي أعمال العام والخاص .

أما بالنسبة للايرادات ، أكد وزير المالية أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2012/2013 ، لا يتضمن أي ضرائب جديدة أو زيادة في الأعباء الضريبية أو الرسوم مستبعدا أي فرض للضرائب على التعاملات بالبورصة المصرية والتي تحرص الحكومة على استقرارها لانعكاس ذلك على استقرار الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات .

وأشار إلى أن إجمالي الإيرادات العامة للعام المالي الجديد يقدر بنحو 4،393 مليار جنيه مقابل 6،349 مليار جنيه للعام المالي الحالي بزيادة 8،43 مليار جنيه ومعدل نمو 5،12%، وهي تغطي نحو 74% من إجمالي الإنفاق العام، حيث يبلغ إجمالي فجوة التمويل بالموازنة العامة نحو 3،140 مليار جنيه.

وقال الوزير إن هناك زيادات ملموسة في الإيرادات الضريبية المتوقعة في ضوء تحسن أداء الاقتصاد المصري في الأشهر الاخيرة حيث أن الضريبة العامة إنما هي انعكاس لمستوى أرباح ودخول أفراد المجتمع الطبيعيين والاعتباريين في عام سابق عن عام التحصيل، وهو ما يظهر في زيادة تقديرات إجمالي الضرائب العامة إلى 150 مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالي 2012/2013 بزيادة قدرها 3،19 مليار جنيه وبمعدل نمو 8،14% عن ربط العام المالي الحالي.

وأضاف أن التقديرات تشير أيضا إلى تحسن معدلات الاستهلاك المحلي بما يساعد على زيادة حصيلة ضرائب المبيعات بنحو 3،11 مليار جنيه لتصل إلى 4،83 مليار العام المالي المقبل وهو ما يعني أن ضرائب المبيعات ستساهم بنحو 31% من إجمالي الإيرادات الضريبية المتوقعة العام المقبل.

وبالنسبة للجمارك ، توقع ممتاز السعيد ممتاز المالية أن تشهد حركة التجارة الدولية لمصر انتعاشا ملحوظا خلال الفترة المقبلة بما يساعد على زيادة حصيلة الجمارك بنحو ملياري و800 مليون جنيه لتصل إلى 8،20 مليار جنيه بنسبة نمو 6،15%. 

وكشف السعيد عن قيام وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بدراسة إجراء بعض التعديلات على هيكل التعريفة الجمركية لرفع الرسوم علي السلع الكمالية والترفيهية ، ودون التعرض للسلع الأساسية أو مستلزمات الإنتاج ، متوقعا أن تحقق هذه الزيادة نحو ملياري جنيه موارد إضافية في حالة إقرارها.

وأضاف أن إجمالي الإيرادات غير الضريبية والتي تمثل معظمها عوائد ملكية الدولة وفوائض الهيئات الاقتصادية فقد ارتفعت التوقعات لها إلى 5،117 مليار جنيه بزيادة 1،10 مليار جنيه عن العام المالي الحالي وذلك في ضوء التحسن الملحوظ في حركة الاقتصاد الوطني.

وقال إنه رغم حجم الحزم المالية التي أعلنت بعض الدول الصديقة والمؤسسات الدولية عن منحها لمصر إلا أن تقديرات الموازنة العامة تحفظت عند رصد تلك المنح التي يمكن أن تحصل عليها مصر وتم تقديرها بنحو 9 مليارات جنيه فقط.

من ناحية أخرى كشف السعيد عن إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية ، من أهمها إعفاء المسكن الخاص من الضريبة ، حيث تخطط الوزارة لبدء تطبيق القانون من أول يوليو المقبل مع بدء عمل الموازنة العامة الجديدة ، متوقعا أن تحقق الضريبة العقارية نحو ملياري جنيه في العام الأول للتطبيق.

من ناحية أخرى ، أشار وزير المالية إلى أن مصلحة الضرائب العامة تدرس إعادة العمل بآلية تحصيل ضريبة التصرفات العقارية والبالغة 5،2% عند التسجيل ، مشيرا إلى أن تلك ضريبة مقررة منذ سنوات بالفعل ، وهي حاليا يتم توريدها بعد تسجيل نقل الملكية، وهو ما قد يتيح للبعض فرصة التهرب من أدائها.

ونفى الوزير اتجاه وزارة المالية لتطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة في الوقت الراهن ، مشيرا إلى أن هذا يتطلب استعدادات وتأهيل للمجتمع الضريبي يحتاج لوقت.

وكالة أنباء الشرق الأوسط