احالت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى أمس الدعوى القضائية المرفوعة من محمد حامد سالم، المحامى بغلق شركة الشرقية للدخان «ايسترن كومبانى» والغاء تراخيصها وحظر تسويق منتجاتها على مستوى الجمهورية إلى هيئة المفوضين لاعداد تقريرها.
قال محمد حامد ان أسباب رفعه الدعوى تمثلت فى غلق الدولة للكثير من المصانع المهمة ومنها الغزل والنسيج وحافظت على الشرقية للدخان والذى تضر منتجاته بصحة المواطنين.. أضاف انه استند فى دعواه إلى اعتراف الشركة نفسها بأضرار التدخين المتعددة وطباعة علب السجائر والمعسل بتنويهات عن الأمراض الكثيرة التى تسببها.
أوضح ان هناك فتوى من الدكتور نصر فريد واصل المفتى الأسبق فى سبتمبر 1995 بتحريم التدخين لافتا إلى ان الدعوى التى حملت رقم 29988 لسنة 1966 موجهة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ووزير قطاع الاعمال ووزير الصحة ووزير البيئة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية.. وطلبت الهيئة العامة للاستثمار والشركة القابضة للصناعات الكيماوية عدم اعتبارها طرفا أصيلا فى تلك الدعوى.
وعن الدور الاجتماعى للشركة ووجود عدد كبير من العمالة وتمويل الشرقية للدخان لموازنة الدولة بنحو 14 مليار جنيه العام الماضى، قال حامد إن الشركة أودت بحياة الكثيرين، بسبب اصابتهم بأمراض الرئة والسرطان جراء وجود هذه الشركة ومنتجاتها على أرض مصر ويمكن تغيير نشاطها والحفاظ على العمالة.
كتب ـ محمود صلاح الدين
