رفض المهندس صلاح حسب الله وزير الاسكان الأسبق مقترحات وزارة الاسكان لحل أزمة قانون الايجارات القديمة وقال إن قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر موجود فى ادراج الوزارة منذ 15 عاما ولا أحد يريد تطبيقه.
كشف حسب الله فى حواره مع “البورصة” أن هذا القانون كان السبب الرئيسى فى خروجه من وزارة الاسكان فى عام 1996 عندما تولى الجنزورى رئاسة الوزراء.
قال ان قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الذى قدمه أثناء وجوده فى الوزارة وتم تطبيق مرحلتين فقط منه وتنص المرحلة الثالثة منه على تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر خلال خمس سنوات فقط يتم بعدها تحويل عقد الايجار الى عقد تجارى.
أشار الى عدم ضرورة اضافة بنود فى تعديلات القانون سواء امتد العقد لأول جيل من الورثة أو استمرارة حتى بلوغ الأبناء القصر كما تنص التعديلات المقترحة من وزارة الاسكان.
قال انه أعد دراسة لزيادة القيمة الايجارية خلال الخمس سنوات التى تسبق تحرير العلاقة بين الطرفين على أن تكون الزيادة بنسبة 200% سنوياً للوحدات التى تم تأجيرها منذ 60 عاما و150% للمؤجرة منذ 50 عاما و125% للأقل من ذلك.
أكد أن تطبيق المرحلة الثالثة من القانون سيؤدى الى فتح أكثر من 4.5 مليون شقة مغلقة لا يتم استغلالها بسبب عدم حاجة المستأجرين اليها وفى نفس الوقت يرفضون تركها للملاك.
أشار الى أن المرحلة الأولى من القانون أدت الى فتح 60 ألف وحدة فقط بعد أن قررنا عدم الزام الملاك بأى شروط عند تأجير الوحدة حيث كان القانون يشترط حضور لجنة من وزارة الاسكان لتقييم الوحدة وتحديد قيمة الايجار.
أضاف أن المرحلة الثانية كانت خاصة بالوحدات التجارية مثل العيادات ومكاتب المحاماة والشركات والورش والمحلات ونصت على أن يزيد الايجار بنسبة 5% سنوياً.
طالب وزارة الاسكان بتطبيق المرحلة الثالثة من القانون كما هى والتى استندت اليه جمعية المضارين من قانون الايجارات القديمة فى مشروع القانون الذى قدمته الى مجلس لشعب.
قال ان القانون يجب أن ينص على تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر دون أى شروط مسبقة سوى تحديد 5 سنوات مهلة قبل تفعيل العقد التجارى الذى يجب أن يكون بموافقة الطرفين.
وعن قصة القانون الذى كان سببا فى خروجه من الوزارة قال حسب الله انه تولى وزارة الاسكان فى أكتوبر 1993 وكان يتولى وزارة التعمير فى ذلك الوقت محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان السابق وقام بطرح القانون ودارت حوله مناقشات كثيرة فى الصحف.
أضاف: “فوجئت بالرئيس السابق حسنى مبارك فى احد الخطابات يقول ” مين اللى قال إن فى قانون جديد للاسكان ” فقررت مواجهته فى اول اجتماع لمجلس الوزراء وقلت له إن وزارة الاسكان تقوم ببناء الوحدات فى المحافظات وعندما تطرحها بالقرعة يحصل عليها القادرون فقط وسأل مبارك عن الحل فكان الرد بضرورة تحرير العلاقة الايجارية حتى يستطيع القادرون استئجار الوحدات المغلقة وتتفرغ الدولة لمحدودى الدخل.
أضاف أن مبارك وافق وطلب من رئيس الوزراء حين ذاك عاطف صدقى تمرير القانون ولكن مجلس الوزراء تعنت فقررت تقسيم القانون الى ثلاث مراحل وتم اقرار المرحلة الأولى فى مجلس الشعب فى 17 يناير 1996 بعد خروجه من الوزارة بأسبوعين.
أشار الى اقتراح بتوليه وزارتى الاسكان والتعمير عندما بدأ الجنزورى مشاورات تشكيل حكومته ولكن قيل لمبارك “حسب الله لو مسك الاسكان والتعمير هنفلس” فقال لهم “هاتوا ابراهيم سليمان”.
أضاف انه فرح عندما ترك الوزارة لأنه يعمل بفكر القطاع الخاص منذ شارك فى تأسيس شركة المقاولون العرب ولم يعتد على بيروقراطية العمل الحكومى.
قال انه كان يدير الوزارة بمفهوم القطاع الخاص وتم أثناء توليه المسئولية الانتهاء من تنفيذ 500 محطة مياه شرب وصرف صحى بعضها كان العمل بدأ به منذ 17 عاما ولم يكتمل فقرر وقف المشروعات الجديدة وتم الانتهاء من 400 محطة فى 3 سنوات وكان من المقرر الانتهاء من الـ100 الباقية خلال العام الذى ترك فيه الوزارة.
أضاف أن القطاع الخاص فى مصر لا يعمل سوى بنسبة 5% فقط من طاقته الانشائية بسبب ركود حركة الانشاءات ولو تم تحرير العلاقة الايجارية سيكون هناك طلب على الوحدات السكنية بأسعار مناسبة وحينها يزدهر السوق العقارى.
قال ان القطاع الخاص فى الدول المتقدمة يستحوذ على 90% من السوق وتتحمل الدولة 10% فقط تتمثل فى تجهيز الأراضى للبناء وترفيقها وتمهيد الطرق ولكن فى مصر الدولة تعمل بنسبة 10% والقطاع الخاص 5% وباقى مساحة مصر صحراء بلا مبان.
ذكر أن طبيعة المصريين هى التخطيط للسكن فالفرد عندما ينجح فى توفير وحدة سكنية له ويتجاوز دخله حدود انفاقه يبدأ البحث عن وسيلة لتوفير شقة لابنه وهذا يمكن أن يتم عن طريق البناء أو شراء الوحدات ودور الدولة هنا هو طرح الأراضى المرفقة للأفراد وشركات الاستثمار العقارى.
أضاف أنه عندما تتم زيادة المعروض من الوحدات السكنية سيلجأ المالك الى تأجيرها حتى يأتى الوقت الذى يستفيد نجله من الوحدة واذا تم حل مشكلة السكن وتوفر فائض من الأموال سيستثمر الملاك فى قطاعات أخرى وهذا يعنى أن ملاك 4.5 مليون شقة لو توفر لديهم سيولة مالية بأموالهم يمكن أن يشغل كل فرد ثلاثة آخرين على الأقل.
قال: “هذا يعنى حل مشكلة 16 مليون مواطن وهم الكتلة الحرجة فى مصر بعيداً عن الأطفال وكبار السن”.
أكد أن الدولة يجب أن تهتم بتنمية القطاع الخاص من خلال تحفيز المستثمرين على العمل فى مصر عن طريق طرح أراض بأسعار معقولة بعد حل أزمة ق
انون الايجار القديم وعندما يجد المستثمر أن هناك وفرة فى الوحدات السكنية لن يقوم برفع أسعار الوحدات بشكل مبالغ فيه.
قال ان الدراسة التى أعدها اثناء توليه الوزارة توقعت انخفاض أسعار الايجار بمعدل يتراوح بين 100 و 180 جنيها شهرياً بعد تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
أشار الى أن دور وزارة الاسكان يجب أن ينحصر فى اقامة محطات مياه الشرب والصرف الصحى وتوصيل المرافق للأراضى التى تطرحها للأفراد والمستثمرين.
أكد أن القرعة هى افضل طريقة لطرح الأراضى ولكن بعد فتح الوحدات المغلقة لأن قلة المعروض من الوحدات السكنية هو الذى يدفع الجميع الى المضاربة ورفع الأسعار.
شدد على أن مصر لاتوجد بها أزمة اسكان ولكن سوء ادارة للموارد واصدار قوانين بصورة عشوائية يؤدى الى أزمة مفتعلة.
أضاف: ” يجب على الدولة أن تساعد المستثمرين الجادين لأن القطاع الخاص يخشى التوسع فى أعماله بسبب حالة الترصد الموجود لنشاطه فى مصر “.
ذكر أن تسويات عقود الأراضى التى تم تخصيصها قبل الثورة يجب اتمامها فى اطار التصالح بين المستثمرين والدولة لأن من اشترى الأرض لن يجبر البائع على رفع السعر واذا كان النظام السابق أخطأ فيمكن اعادة تقييم الأرض وفقاً لسعرها العادل وقت الشراء.
تساءل كيف تكون الوزارة مدينة لشركات المقاولات بأكثر من 4 مليارات جنيه وتطلب منها التوسع فى نشاطها؟
قال ان الدولة يجب أن تؤمن المستثمرين الملتزمين بالقانون ليتمكنوا من زيادة نشاطهم ويوفروا فرص عمل للمصريين.
وتوقع انتهاء الفساد من وزارة الاسكان بعد تخليها عن البناء والتعامل فى السوق واقتصار دورها على الأعمال الخدمية.
أشار الى أن المشروعات التى تم البدء فيها فى عهد النظام السابق مثل ” ابنى بيتك ” والاسكان القومى يجب البحث عن مزاياها وتعظيمها وتلافى أوجه القصور دون هدم ما تم انجازه ومشروع المليون وحدة يجب أن يطرح للدراسة لتجنب الأخطاء المحتملة.
قال إن وزير الاسكان الجديد يجب أن يكون مهندسا متخصصا أى “بناء” ومتواجدا فى السوق حتى يفهم طبيعة العمل.
كتب – محمد درويش
