فى الوقت الذى طرحت وزارة الاتصالات كراسة شروط تصنيع وتوريد «التابلت» محلى الصنع رفض عدد من الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات شروط الوزارة للمناقصة.
ويرى متخصصون أن الشركات المحلية تدخل المرة الأولى فى صناعة هذه الأجهزة مجبرة على المنافسة مع الأسواق العالمية الكبرى التى تتميز منتجاتها بالجودة والأسعار وهو ما يضع هذه الشركات امام عقبة جديدة، مؤكدين أن الفترة الحالية لا تتحمل خطوة غير محسوبة.
فيما يرى اخرون أن الشركات المحلية تمتلك القدرة على صناعة «التابلت» بجودة عالية وبأسعار منافسة مع الشركات الهندية والصينية، خاصة ان الفترة الحالية مناسبة لطرح مناقصة تصنيع 10 آلاف جهاز لوحى فى السوق المحلى للوصول إلى 22 مليون جهاز.
قال حسام الصماد، نائب رئيس غرفة التكنولوجيا إن وزارة الاتصالات ترصد نحو 500 مليون جنيه من صناعة «التابلت»، مؤكداً سعى الوزارة لاثبات وجودها فى هذه الفترة التى تعتبر مناسبة للدفع بمناقصة تستهدف صناعة 10 آلاف كمبيوتر لوحى لشباب الجامعات.
وأكد أن بعض شركات «الهارد وير» دخلت المنافسة للبدء فى صناعة الأجهزة اللوحية، ووضع اتفاقيات لتحديد ارخص الأسعار لـ “التابلت” المصرى ليتمكن من المنافسة امام المنتجات الهندية والصينية من حيث الجودة والسعر.
قال يحيى ثروت، رئيس شركة “لينك ايجيبت” إن وزارة الاتصالات تسعى لتطبيق التجرية التركية فى صناعة “التابلت” إلا أن هذا الوقت غير مناسب، مشيراً إلى ان المناقصة ليست فى محلها حيث كان من المفترض التوجه إلى صناعة التطبيقات التعليمية التى تشغل الأجهزة اللوحية قبل صناعته، مشبها ذلك «إن الوزارة أشترت القفص ولم تتذكر شراء العصافير».
واكد انه من المفترض توجيه تلك المناقصة إلى التعليم الاساسى وليس لشباب الجامعات لتخفيف ما يتحملونه من الكتب والمواد العلمية، مضيفاً ان تكلفة صناعة البرمجيات للجامعات أكبر من تكلفة صناعة برمجيات الخاصة بالتعليم الاساسى.
واضاف ثروت، ان طرح مناقصة أو برنامج لتحديد التطبيقات والبرمجيات التعليمية على “التابلت” كانت لها الأولوية على طرح مناقصة لصناعته، موضحاً ان المناقصة تضع الشركات فى الشكل براق فقط ولا تأتى بقيمة مضافة للسوق، ولن تعود بأى فائدة على وزارة الاتصالات والشركات المصنعة والشباب الجامعى الذين سوف يحصلون على تلك الاجهزة كمنح.
وتساءل رئيس «لينك ايجيبت»، كيف تعمل وزارة الاتصالات على تطوير التعليم دون الرجوع لوزارتى التعليم والتنسيق معهما؟!، مشيراً إلى أن ذلك يمهد فشل المناقصة لكن السوق المصرى يحتاج إلى البدء فى تلك المشروعات الجديدة مثل صناعة “التابلت”.
قال عمرو شعيرة، رئيس شركة كمبيومى إن مشروع التابلت طرح فى وقت مناسب لتثبت قدرة الشركات المصرية فى تقديم تلك الصناعة لكن تحديد سعر الجهاز سيكون العامل الحاسم لدخول الصناعة المصرية للمنافسة، موضحاً ان الشركات المحلية تستطيع المنافسة وتقديم «التابلت» بأقل الأسعار.
واضاف شعيرة، أن الفترة الحالية تتصف بصعوبة اتخاذ قرارات خاصة طرح هذه المناقصة فى ظل تحديد الموقف الرئاسى الذى سوف يعقبه تغيير وزارى، مشيراً إلى اتخاذ قرار طرح المناقصة سوف يساهم فى البدء بصناعة 22 مليون جهاز كمبيوتر لوحى وبذلك يمكن تحديد السلبيات التى تواجه السوق المحلى وبعد ذلك يطرح “التابلت” بشكل كبير على شباب الجامعات.
وقال ماجد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة “كوميك” ان مناقصة صناعة “التابلت” ستضيف للسوق المحلى الكثير لكن الوقت الحالى تعانى الحكومة ضيق مالى مع بعض الموزعين، خاصة أنها لا تملك السيولة الكافية لتنفيذ تلك المشروعات.
واضاف الشركات سوف تستفيد من فكرة تلك المناقصة وتعطيها شكلا براقاً لكن الشركات غير مؤهلة لصناعة “التابلت” وليست تمللك القدرة على المنافسة مع المنتج الهندى أو الصينى من حيث الجودة والسعر.
اوضح فاروق، ان مصير المشروع لن يأخذ على محمل الجد فى التنفيذ حتى تأتى التعديلات الوزارية التى سوف تعقب الانتخابات الرئاسية، ونظراً لخوف بعض الشركات من المخاطرة التى تعتبر الاتفاق مع الوزارة فى الوقت الحالى لم يستديم، وفضل البعض الاتفاق مع الوزارة الجديدة.
كتب – أحمد عامر
