كشف مصدر قضائي بمحكمة النقض، عن أنه لا يمكن تحديد جلسة لنظر الطعن على الأحكام الصادرة بالمؤبد للرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، والبراءة لمساعدي العادي الستة ونجلي مبارك وحسين سالم، إلا بعد 1 أغسطس المقبل حيث ينتهي الوقت المتاح قانونًا لتقديم الطعون على الأحكام الصادرة.
وأضاف المصدرأن القانون حدد فترة 60 يومًا من تاريخ صدور أحكام الجنايات للطعن عليها، ويتم بعدها تحديد جلسة لنظر الطعون المقدمة على الأحكام سواء من النيابة العامة أو من دفاع المتهمين أو المدعين بالحق المدني، ومن ثم فأحكام قضية مبارك صدرت في 2 يونيه الحالي وتنتهي فترة الـ 60 يومًا في 1 أغسطس المقبل، وخلال هذه المدة يستطيع أي طرف في القضية الطعن على الأحكام ولا يمكن تحديد جلسة لنظر الطعن إلا بعد انتهاء الفترة القانونية بحيث لا يكون هناك إخلال بحقوق الطعن.
المصدر :بوابة الأهرام
