رحب عاملون بالقطاع السياحى بتسويات البنك الأهلى المصرى مع بعض من المستثمرين السياحيين بمرسى علم ونويبع، مؤكدين أن السياحة تحتاج إلى دعم جميع أجهزة الدولة خاصة الجهاز المصرفى فى ظل الأزمة التى يعيشها النشاط.
وصف اللواء طارق سعدالدين، رئيس هيئة التنمية السياحية، تلك التسويات بأنها تمثل دعماً قوياً للقطاع، مؤكداً أن قطاع المصارف يعد أحد أركان المنظومة السياحية المتعلقة بالتمويل.
أضاف أن التنمية السياحية وافقت على منح شركات الاستثمار بالقطاع مهلة زمنية عقب الثورة للوصول إلى نسبة 40% من حجم الأعمال الإنشائية، وأن القرار ساهم فى استقرار مناخ الاستثمار السياحى، وأكد أن رغبة الدولة فى دعم القطاع المصرى لمواجهة المنافسين فى المقاصد الأخرى.
أكد سعدالدين، أن الهيئة تدرس مد المهل الزمنية للوصول بحجم الأعمال الإنشائية 40% للمشروعات السياحية بقطاع نويبع طابا إلى نهاية العام الجارى، فى ظل الظروف السياسية التى تعيشها مصر وقرب القطاع من منطقة التوتر السياسي.
قال سامى سليمان، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين: إن البنك الأهلى وافق على دعم المستثمرين السياحيين بالقطاع على 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتعثرة، ودعم القطاع بقروض تشغيلية تتراوح بين 2 و5 ملايين جنيه.
طالب سليمان البنوك الأخرى بدعم القطاع، خاصة أن المستثمرين ليس لديهم أى موانع من البحث عن الحلول التى تحل المشاكل التى تعترض نمو مشروعاتهم المتوقفة منذ أكثر من 10 سنوات بسبب ضعف التمويل وعدم توافر مصادر تمويلية.
وقال إن 11 مشروعاً منحت مهلة زمنية للوصول إلى نسب 40% لتوفيق الأوضاع مطالباً الأجهزة الحكومية الأخرى بمساندة القطاع خاصة أن التمويل وحده لا يكفى لدعم النشاط.
من ناحية أخرى، شنت إيمان أبوالعلا، عضو جمعية المستثمرين السياحيين بمرسى علم، هجوماً على الجهاز المصرفى الذى تخلى عن السياحة فى الوقت الحالي، مؤكدة أنها تفضل عدم اللجوء إلى أى مصادر تمويل أخرى.
أرجعت أبوالعلا هجومها إلى طول الإجراءات المصرفية للحصول على القرض، بالإضافة إلى ارتفاع الفوائد التى تتجاوز 13%، مؤكدة أنها تفضل اعتماد المشروعات السياحية على نفسها دون الدخول فى «دوامات القروض».
أوضحت أنها فى سبيل عدم اللجوء إلى التمويل المصرفى قسمت المشروع إلى عدة مراحل وفقاً لجدول زمنى مع تشغيل كل مرحلة تنتهى وتوجيه فوائضه فى استكمال باقى المشروع.
أكد هشام الشاعر، رئيس شركة بلو سكاى للاستثمارات السياحية أن القطاع السياحى يرتبط بتجارب مريرة مع الجهاز المصرفى قبل الثورة لإحجام البنوك عن مساندة القطاع رغم عدم ارتباط المستثمرين السياحيين بفكرة «الهروب» وعدم سداد مستحقات البنوك.
ووصف تسويات البنك الأهلى مع بعض المستثمرين سواء بجدولة القروض أو تأجيلها أو الدخول كشريك فى المشروع بأنه حل سعى إليه أصحاب المشروعات السياحية للخروج من مأزق توقف المشروعات.
أضاف أن المشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة تغطى تكلفتها فى فترة زمنية تتراوح بين 3 و4 أعوام، والكبيرة فى فترة تتراوح بين 6 و8 سنوات.
طالب الشاعر البنوك بخفض حجم الفوائد التى تصل إلى أكثر من 50% من قيمة القرض التى يجب أن يجدول فى حالة وصول الفوائد إلى هذه النسبة.
أكد أن هناك بعض المشروعات التى تجاوزت فائدتها أكثر من ثلاث مرات حجم القرض، ويخشى المستثمرون من الدخول فى شراكة مع البنوك المقرضة لاستهلاك رأس المال فى القرض.
أشار إلى أن البنوك تفضل الإقراض للمشروعات الكبيرة نظراً لارتفاع متوسطات أرباحها مقارنة بالصغيرة، موضحاً أن أكثر البنوك مرونة فى الإقراض «الأهلى المصرى» و«التجارى الدولى».
وفقاً لتصريحات صحفية لرئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية الهامى الزيات، فإن الاتحاد يدرس إنشاء صناديق لتمويل المشروعات السياحية خلال الأزمات برأسمال 3 مليارات جنيه عبر تأسيس 10 صناديق يبلغ رأسمال الواحد 300 مليون دولار تمول من قبل بعض البنوك.
رفض عادل عبدالرازق، رئيس لجنة العلاقات الحكومية والبرلمانية بالاتحاد المصرى، إنشاء أى صناديق فى الوقت الحالى بسبب أزمة الصناديق الخاصة التى تعيشها الدولة فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن القطاع السياحى لن يستطيع تمويل هذه الصناديق ما يجعل حتمية تمويلها من قبل البنوك مرة أخرى. قال إن الحل يكمن فى أن يكون هناك مناخ من الثقة بين البنوك والقطاع السياحى دون إنشاء المزيد من الأجهزة فى الوقت الحالى فى ظل أزمة السيولة التى يعيشها الاقتصاد المصرى.
من ناحيته، أوضح أحمد سامى، رئيس بنك المصرى التجارى أن تمويل البنوك للقطاع السياحى يرتبط بالمخاطر سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية، وأن هذه المخاطر ترتفع فى بعض الأنشطة خاصة السياحية ما يجعل الجهاز المصرفى يقلص تمويله لهذا النشاط.
أضاف أن فكرة إنشاء الصناديق التى طرحها القطاع السياحى لن تكون استثمارية، ولكن لمواجهة الأزمات التى تعترض القطاع، مشيراً إلى دعم البنوك للقطاع يجب أن يتضمن تقليل سعر الفائدة ونسب الأقساط وإعادة هيكلتها أو مد آجالها.
كتب – عبد الرزاق الشويخي
