بقلم – خلود العميان
لطالما كان السؤال مرتبطاً عن الأحوال الاقتصادية بحال النظام المصرفى لأى اقتصاد، فإذا أراد مستثمر أن يعرف تفاصيل الصورة الحقيقية للوضع الاقتصادى فى أى دولة من الداخل والخارج، ما عليه إلا أن يمعن النظر فى بنوكها ومصارفها، وكيف تعمل، وما هو حجمها، ومدى النمو أو التباطؤ فيها، وربما هناك مؤشر أسهل هو أن ينظر إلى حجم الودائع التى تحتفظ بها البنوك وقيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة مقابلها فسوف يعرف إلى أين تتجه نسق الأعمال والأحداث.
كان هذا الشهر مزدحماً منذ بدايته، إذ كان العمل يستدعى محاولة التحايل على الوقت من أجل بناء تصنيف يرتكز على الدقة، لأننا نتعامل مع شركات كل حركة لديها بميزان حساس، لنقدم قائمة «أكبر 75 بنكاً فى الأسواق المالية العربية» و«أسرع 75 بنكاً نمواً فى الأسواق المالية العربية»، معتمدين على أسس علمية ومعايير دقيقة، ولعلمنا أن البنوك والمصارف تعمل وفق بيئة تنافسية اخترنا معياراً جديداً للتميز فيما بينها، إذ تمت إضافة معيار نسبة الديون المتعثرة «NPLs» لقياس جودة الائتمان الممنوح ونوعيته.
يبقى القطاع المصرفى هو الأكثر أهمية بين القطاعات الحيوية، لما له من أثر كبير فى تشغيل باقى القطاعات وتمويلها، من أجل تنمية ودعم الاقتصاد الكلى، خلال بحثنا وجدنا أن البنوك التى تقدم الخدمات المالية الإسلامية بشكل كامل أو لديها نوافذ إسلامية هى التى نجت من الصدمات والتقلبات الاقتصادية، واستفادت من الفرص المتاحة بسبب انحسار قدرة البنوك التقليدية على التمويل، حيث تصدر مصرف «الإنماء» السعودى قائمة «أسرع 75 بنكاً نمواً فى الأسواق المالية العربية»، بنمو فى صافى الأرباح بلغ 2737%، محققاً 115 مليون دولار، والأمر الذى لا يقل أهمية عن ذلك هو أن المصرف استطاع أن يحافظ على نسبة 0% فيما يخص الديون المتعثرة، أما فى قطر فقد انعكس النمو اللافت للانتباه والذى تشهده البلاد، وفى كامل قطاعاتها على قطاع البنوك العاملة، وهو ما مكن بنك قطر الوطنى «QNB» أن يتربع على صدارة «أكبر 75 بنكاً فى الأسواق المالية العربية» بأكبر أصول عاملة بلغت 82.995 مليار دولار، ونمو فى صافى الربح بلغ %31.6 محققاً 2.06 مليار دولار.
ليس بالمستغرب أن تخلُص الدراسة بنتيجة مفادها هيمنة بنوك دول مجلس التعاون الخليجى، التى تمثلت من خلال 57 بنكاً من ما مجموعه 75 بنكاً فى العالم العربى بقيمة أصول بلغت 1.158 تريليون دولار من مجموع 1.394 تريليون دولار كموجودات إجمالية، تلعب البنوك دوراً مهماً ومحورياً فى بناء الاقتصادات بكل أنواعها وأحجامها ويقع على عاتقها مجموعة من المسئوليات والقرارات المهمة التى تنعكس آثارها بشكل سريع وواضح على المؤشرات الاقتصادية فى البلاد، كما كان للإنفاق الحكومى أيضاً أثر واسع وكبير، ظهر فى ميزانيات البنوك التى شهدت حكومات بلدانها إنفاقاً كبيراً على مشاريع البنية التحتية والطاقة والمشاريع التنموية، تحمل الدراسة فى طياتها نظرة موسعة ودقيقة عن خارطة البنوك فى المنطقة، وكيفية توزع المحافظ الائتمانية فيها، إضافة إلى أكثر البنوك احتفاظاً بالودائع، الملف يحتوى على معلومات مهمة ومثيرة وربما تكون مفاجئة.
