تُحصل الهيئة القومية للبريد 20 جنيهاً سنوياً من حسابات العملاء نظير التحقق من الرصيد وفقا لما يسمى «مصادقات حساب التوفير».. ورغم ذلك لا تصل هذه المصادقات إلى الشريحة الأكبر من العملاء، وفى حال وصولها يكون ذلك بعد 5 أشهر من تاريخ المصادقة.
والغريب فى الأمر، أن الهيئة تشترط أنه اذا لم يصل اعتراض من قبل العملاء خلال 15 يوما يعتبر هذا اقرار بصحة الرصيد أو يتم الرجوع لادارة المنطقة، مما يؤدى إلى عدم دقة الارصدة لتأخر الارسال وحدوث عمليات سحب وايداع خلال فترة الخمسة اشهر التى يتأخر فيها وصول المصادقة للعميل.
ووفقا لمؤشرات وزارة الاتصالات لشهر مارس 2012 فإن عدد مكاتب البريد يصل إلى 3790 مكتباً، ويصل متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد 21.5 ألف نسمة، وعدد المعاشات المنصرفة من خلال البريد 4.8 مليون مواطن.
وفي سياق متصل، وقع البريدان المصرى والايطالى اتفاقية مؤخرا لتفعيل خدمة تحويل أموال المصريين العاملين بإيطاليا من خلال مكاتب البريد المنتشرة بمختلف المحافظات فى اطار الاهتمام بتقديم افضل الخدمات البريدية والمالية للمصريين المغتربين.
وقع الاتفاقية من الجانب المصرى مسعد عبد الغنى رئيس البريد المصرى ومن الجانب الايطالى «Massimo sarmi» الرئيس التنفيذى للبريد الايطالى فى حضور محمد فريد نبيل سفير مصر فى ايطاليا.
اكد رئيس هيئة البريد أن تفعيل الاتفاقية بدأ بالفعل واستقبلت مكاتب البريد فى مصر احدى التحويلات المالية عن طريق البريد الإيطالى وهذا يؤكد الاهتمام بتقديم تلك الخدمة، وستتيح الاتفاقية للعاملين بايطاليا تحويل الأموال لذويهم واصدقائهم فى مصر بكل سهولة ويسر وفى زمن قياسى.
كتب – محمد فوزى
