كشف تقرير لمصلحة الجمارك عن ارتفاع حصيلة الرسوم الجمركية المسددة الكترونياً خلال شهر يونيو الماضى بنسبة 118% على يونيو 2011 لتصل إلى 494.4 مليون جنيه.
أشار التقرير إلى أن هذه الحصيلة تشمل 255.4 مليون جنيه مسددة الكترونياً بالبنوك التجارية و239 مليون جنيه خصماً من الحسابات الجارية لكبار العملاء المفتوحة لصالح الجمارك.
أكد أحمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك أن هذه الزيادة فى قيمة الحصيلة ترجع إلى تفعيل منظومة ميكنة الحسابات الجارية لكبار العملاء والتى بدأ تنفيذها فى 2 يونيو الماضى بالمنطقتين الشمالية والغربية، حيث تمت ميكنة 4080 حساباً جارياً تابعاً لكبار عملاء الجمارك، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تتيح لكبار العملاء سداد مستحقات الجمارك والضرائب الكترونياً والإفراج عن أى رسائل ترد لهم فى أى ميناء على مستوى الجمهورية وذلك خصماً من حساباتهم البنكية المفتوحة لحساب مصلحة الجمارك، وذلك بدلاً من النظام السابق الذى كان يشترط على هؤلاء العملاء فتح حساب بنكى بكل ميناء على حدة لا يسمح لهم سوى بسداد الرسوم على الشحنات التى ترد بهذا الميناء فقط دون غيره.
كشف سعودى عن ارتفاع عدد البنوك المشاركة فى منظومة كبار العملاء إلى 25 بنكاً تجارياً تصل شبكة فروعها إلى 1850 فرعاً بنكياً منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.
قال إن التطبيق العملى للمنظومة الجديدة أثبتت نجاحاً متميزاً استفاد منه جميع الأطراف ويكفى أن منظومة التحصيل الالكترونى أدت إلى تلافى مخاطر نقل الأموال والشيكات والتيسير على المجتمعين التجارى والصناعى وخفض زمن الإفراج عن البضائع وهو ما يوفر نحو 2.4 مليار جنيه لكل يوم خفض فى زمن الإفراج طبقاً لدراسات مشروع تيسير التجارة الممول من وكالة التنمية الأمريكية والذى تلقت مصلحة الجمارك نسخة من تقريرها السنوى.
قال إن مصلحة الجمارك بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية والتى تدير مركز الدفع والتحصيل بوزارة المالية تسعى – حالياً – إلى تمكين كبار العملاء من استخدام منظومة الحسابات الجارية المركزية فى سداد المستحقات الجمركية على رسائلهم الواردة من الخارج من خلال شاشة الكترونية موجودة بمقر عملهم خصماً من رصيد حساباتهم الجارية لدى الجمارك، وفى مرحلة لاحقة سيتم السماح لهم باستخدام حساباتهم الجارية العادية بالبنوك التجارية للدفع دون الحاجة إلى فتح حساب بالجمارك.
كشف سعودى عن اتجاه مصلحة الجمارك إصدار تعليمات تنفيذية بحيث تتم كل المتحصلات من خلال منظومة الدفع الالكترونى وذلك استكمالاً للفائدة التى تعود على مصلحة الجمارك والاقتصاد المصرى.
خاص البورصة
