طالبت وزارة المالية كافة أجهزة الدولة والمراقبين الماليين وممثليها بالالتزامبتحويل نسبة 20% من إجمالي إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذاتالطابع الخاص المحققة شهريا للخزانة العامة للدولة، وذلك اعتبارا من 1 / 7 / 2012.
وقالت الوزارة، في منشور لها اليوم، إنه يتم توريد هذه النسبة خلال عشرة أيامعلى الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلى الحساب الذي سيفتح لهذا الغرض بالبنكالمركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وذلك عقب صدور مرسوم بقانونربط الموازنة العامة للدولة رقم (27) لسنة 2012، وكذلك مراسيم بقوانين ربطموازنات الهيئات الاقتصادية للعام المالي 2012 / 2013.
وطالبت بعدم إصدار أية قرارات من شأنها ترتيب أية أعباء مالية على الخزانةالعامة بخلاف ما هو مخصص لها قبل الرجوع أولا لوزارة المالية لتدبير مصرفهاالمالي، وذلك التزاما بأحكام المادة رقم (27) من قانون الموازنة العامة للدولة(53) لسنة 1973.
وأشارت المالية إلى أنه ينبغي موافاة قطاع الموازنة المختص بتوزيع جميعالاعتمادات المدرجة للجهة (الهيئة الموازنية) على مستوى الوحدات الحسابيةالتابعة، وفقا للتقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة.
وطالبت بموافاة قطاع الموازنة المختص بخطة تدفقات نقدية ربع سنوية يحدد منخلالها جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها، وكذلك كافة أوجه الإنفاق المنتظر صرفهافي حدود اعتمادات كل باب من أبواب الموازنة والأغراض المخصصة لها.
