التطهير الثورى والتحول الاقتصادى

بقلم عمرو لمعي

يمر الوطن بأوقات عصيبة ولحظات فارقة، وها نحن نبدأ أو نأمل أن فى بدء مرحلة جديدة من العمل والبناء تأتى أولويات التنمية الاقتصادية فى مقدمة أولوياتها، خاصة أن جميع مشاكلنا هى فى الواقع مظاهر وأعراض لضعف الأداء الاقتصادى وعلاجه هو بالتالى الأساس المحرك لعلاج جميع مشكلاتنا.

ويعلم الجميع أن تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة والتى نادت بها ثورة يناير تحتاج إلى إحداث نمو اقتصادى بمعدلات مرتفعة، وقد اتفق على المتطلبات الأساسية لتحقيق هذا النمو، حيث إن الأحزاب اليسارية فى أوروبا وآسيا بما فيها الحزب الشيوعى الصينى قد تبنت سياسات التحرر الاقتصادى على مدار عدة عقود بدءا من ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى.

ونجحت دول شرق أوروبا وروسيا والصين والهند فى تحقيق معدلات تنمية مرتفعة تتجاوز 8% سنويا وتصل الى 15% سنويا فى حالة الصين لمدد طويلة، ما أسفر عن حدوث طفرة كبيرة فى قدرات هذه الدول الاقتصادية والاستراتيجية والعسكرية نظراً لتزايد إمكاناتهم فى جميع المجالات تأسيساً على النجاح الاقتصادى وتراكم الثروة.

وحتى نستطيع أن نلحق بهذا الركب فإننا نحتاج لإدارة رشيدة وجريئة فى وقت واحد، ولعل القارئ يدرك أن هذا يتناقض مع الأيادى المرتعشة التى أصبحت فى كل مكان من الإدارات الحكومية إلى إدارات البنوك والمصارف وجميع المتفاعلين مع الأنشطة الاقتصادية بأنواعها. وشهدت الفترة الأخيرة تمادى كثير من العاملين فى الأجهزة الرقابية وكذلك من أصحاب الأقلام والإعلاميين بشدة فى انتقاد بل والهجوم على رجال الأعمال وكذلك على المسئولين الحكوميين الذين تعاملوا بشىء من الجرأة أثناء ممارسة وظائفهم خلال الفترة الماضية.

فنحن طالما نادينا وسمعنا عن محاربة الروتين وطالما قرأنا أن الوزراء ورؤساء المصالح والهيئات النموذجيين هم من ينسفون الروتين لدفع العمل والنشاط الاقتصادى لما فيه من مصالح للبلاد والعباد، ثم ما لبثنا أن انقضضنا بعد الثورة، ونحن من أشد مؤيديها، على كل صاحب مشروع استثمارى لنبحث فيما قام به خلال السنوات الماضية وما وقعه من تعاقدات وقد شمل ذلك مشروعات تنمية عقارية إضافة الى عمليات الخصخصة.

وفى إطار هذا التطهير الثورى، تم إلغاء وفسخ عدد من العقود شملت عقود بيع أراضى الدولة، كما تم فسخ عقود بيع شركات تمت تطبيقا لسياسات الخصخصة بعد أن لجأ المعارضون لهذه السياسة إلى محاكم القضاء الإدارى التى قضت بفسخ عدد من عقود الخصخصة وبرد الشركات مرة أخرى لملكية الدولة، وامتدت عملية التطهير الثورى تلك لملاحقة عدد من رجال الأعمال والمسئولين السابقين وصدرت أحكام مشددة بالسجن على بعضهم ومازال البعض الآخر ينتظر انتهاء المحاكمة.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الإجراءات المتخذة تحت عنوان الثورة والتطهير الثورى فى المجال الاقتصادى اتسمت فى غالبيتها بالانفعالية والعشوائية، والتسرع فى إحالة مواطنين بل وبعض المستثمرين الأجانب إلى أجهزة التحقيق والنيابة العامة، ولا نتجنى إذا ذهبنا إلى أن مجمل هذه الإجراءات المصحوبة بتغطية إعلامية يمكن القول بأنها تشهيرية فيما يخص المستثمرين ورجال الأعمال والمسئولين السابقين فى الدولة وخلقت أجواء سلبية للغاية سوف تعيق أداء المستثمرين فى المستقبل كما سوف تكبل أيادى المسئولين الحكوميين بلا أدنى شك ولفتره طويلة.

ونود أن نشير هنا إلى أننا يجب أن نعتاد فى ضوء العملية الديمقراطية على التحول فى المجال الاقتصادى من سياسات يمينية أو ليبرالية إلى سياسات يسارية أو اشتراكية والعكس من وقت لآخر.

وللناظر هنا أن يرى بكل وضوح مثل هذا التحول والذى يجرى فى أوروبا وآسيا منذ فترة طويلة، إلا أن الملاحظ أن مثل هذا التحول لا ينتج عنه فى الأغلب الأعم عمليات تطهير انتقامية كما يحدث فى مصر.

ويمكن ملاحظة أن مثل هذا التطهير الانتقامى يصيب فى الأغلب المستثمرين والمسئولين عند التحول من اليمين إلى اليسار وليس العكس، ونذكر ما تم عند التحول الأول فى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى من تنكيل بملاك الشركات المؤممة والمصادرة والتى وضعت تحت الحراسة إلى آخره من صور نقل الملكية قسرياً.

ولا أذكر، وليذكرنى من يرى غير ذلك، وقوع هذه الأحداث عند التحول من اليسار إلى اليمين فى منتصف السبيعنيات ثم فى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى، فالتحول يساراً لم يستغرق سوى سنين محدودة بينما الاتجاه يمينا يحتاج عادة لمدد طويلة نسبيا حتى يطمئن رجال الأعمال والمستثمرين لجدية الدولة فى اتباع سياسات تشجع القطاع الخاص على العمل والاستثمار والمخاطرة بأموالهم ووقتهم واحترام الملكية الخاصة وعدم التعدى عليها بالمصادرة أو التأميم أو غيره من الوسائل كالحراسة وغيرها من الاجراءات الاستثنائية، كما أن ظهور طبقة من المديرين الأكفاء الذين يتمتعون بالقدرة على العمل والمنافسة فى سوق حر والتعامل والتنافس فى الأسواق الدولية بآلياتها يحتاج لفترات طويلة لتراكم الخبرات وانتقالها من جيل إلى جيل.

لذلك ولغيره، نقول إن الانتقال من اليسار إلى اليمين فى السياسات الاقتصادية أصعب بكثير من الانتقال من اليمين إلى اليسار، ولهذا نرى ضرورة أن يحرص أصحاب القرار على عدم الانسياق وراء الاقتصاديين والإعلاميين ذوى الاتجاهات والايدولوجيات اليسارية فيما يدعون إليه من تحطيم وتنكيل بالمستثمرين والمسئولين أصحاب الفكر الآخر من الأيديولوجية الاقتصادية، حيث إن استعادتهم إذا ما احتاج لهم النشاط الاقتصادى ستكون أصعب ولن يدفع ثمن غيابهم أو عزوفهم فى النهاية سوى الدولة والمجتمع ككل.

لذلك نرى أن تتم حماية المسئولين عن إدارة الاقتصاد وكذلك المستثمرين عند كتابة الدستور الجديد، وأن تتم الحماية لأصحاب الأيديولوجيات اليمينية واليسارية على السواء. ومؤدى ذلك أن يدرك الجميع أن التحول من سياسة اقتصادية يسارية تعتمد على الحد من الحرية الاقتصادية وعلى تحجيم النشاط الاستثمارى الخاص مع زيادة دور الدولة فى النشاطين الاقتصادى والاستثمارى إلى سياسة يمينية تزيد من تحرير النشاطين الاقتصادى والاستثمارى الخاص وتقلل أو تحجم دور الدولة فى النشاط الاقتصادى وتقصره على دور المنظم والمراقب لمنع الاحتكار والتلاعب بالاسواق هو أمر طبيعى أن يحدث من وقت لآخر ولا يجب أن يؤدى إلى أعمال تنكيل أو انتقام من القائمين أو المنفذين للسياسات المتروكة، وهو ما لا يعنى بالطبع حماية مرتكبى جرائم النهب أو النصب تحت أى مسمى.

كما يجب أيضا حماية العقود التى أبرمت مع الدولة أو أى من هيئاتها والوفاء بالتزاماتها، بحيث لا يضار أى مستثمر سواء محلياً أو أجنبياً عند تغيير المسئول أو تغيير السياسات الاقتصادية طالما أن التعاقد جاء بشكل قانونى وقت إتمامه، فيما يتحمل الموظف العمومى المسئولية عن فساد التعاقد أو عدم توازن الحقوق والالتزامات وإذا أهدرت حقوق الدولة، على أن تحال جميع المنازعات من هذا النوع إلى لجان من الخبراء لإقرار مدى سلامة أو فساد التعاقد من الناحية الاقتصادية فى حينه وفى ضوء السياسات المتبعة فى وقت توقيعه.

فإذا لم يطمئن المستثمرون إلى أن الدولة ستفى بالتزاماتها فهى ليست مؤهلة للتعاقد ولن تجدى محاولات إقناع القطاع الخاص بالقيام بدور مهم فى الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادى المأمول.

وفى الوقت نفسه، يجب ألا تأتى عمليات التطهير من الفساد على الصالح بجانب الطالح من رجال أعمال ومسئولين كبار، فإذا لم يلتزم الجراح الحذر المطلوب عند إزالة الأورام من الجسم واتصف بالغلو والجور، فالنتيجة معلومة من إصابة المريض بالعجز الجزئى أو الكلى أو الوفاة، وهو ما لا نتمناه لاقتصاد بلدنا الغالى ومقدرات مواطنيه الأحرار.