بقلم – مصطفي صقر
لم تكن تصريحات وزراء نظام مبارك بشأن الاستثمارات والإنجازات الاقتصادية تحظى بثقة من جانب المواطن العادى، فيما أدرك المتخصصون أنها مجرد فرقعات إعلامية انتهجت بشكل منظم لتحسين صورة «الخراب» الذى آلت إليه أحوال البلاد وتكفى مراجعة بسيطة لأعداد الوحدات السكنية التى تم بناؤها وفقاً للتصريحات والأراضى التى استصلحت وفرص العمل التى زعموا توفيرها لنكتشف أننا نعانى من فائض فى الوحدات السكنية وأننا ساهمنا فى استصلاح أراضى السودان ودول أخرى مجاورة وأن شباب هذا الشعب يعيش رفاهية العيش لا الموت غرقا بحثا عن لقمة العيش.
وفيما يجرى الرئيس محمد مرسى جولات ترويجية للاستثمار يشارك فيها عدد كبير من رجال الأعمال وتتنوع وجهاتها شرقاً وغرباً يسعى البعض إلى تضخيم نتائج تلك الزيارات وكأن المستثمرين الأجانب يقفون طابوراً عقب زيارات الرئيس لدولهم وهو منهج سيؤدى بنا إلى فجوة ثقة فى المستقبل القريب بشأن ما يصدر من تصريحات وأن تعطش الجميع فى الوقت الحالى لأخبار إيجابية وصورة أفضل للمستقبل لا يبرر أن تصبح الحياة لونها «وردى» وأن نتبع نفس المنهج الذى اتبعه النظام السابق.
وجاءت تصريحات حسن مالك، رئيس جمعية ابدأ رئيس لجنة تواصل بين الرئاسة ورجال الأعمال تعكس الدقة المطلوبة فى تقييم نتائج الترويج للاستثمار عندما أكد أن حجم الاتفاقيات التى تم تقديرها بنحو 4.9 مليار دولار عقب زيارة الصين ما هى إلا مجرد «تفاهمات» فى حين أن مسئولاً بارزاً فى حزب الحرية والعدالة قارن بين أعلى مستوى للاستثمار الأجنبى المباشر فى عهد مبارك بنحو 12 مليار دولار ونتائج زيارة الصين قائلاً فى برنامج تليفزيونى «فى زيارة واحدة للرئيس حققنا 4.9 مليار دولار» وهو ما يوحى خطأ بأن الزيارة أسفرت عن استثمارات بهذا الحجم وأنها سوف تتم فى العام الحالى وهى مقارنة غير دقيقة ولا تتسم بالمصداقية.
ويشترك الإعلاميون فى مسئولية ترويج أرقام وبيانات وكأنهم أبواق لا دور لهم فى تدقيقها واستيفاء باقى عناصر الخبر حتى لا يقع القارئ والمتابع للوسيلة الإعلامية فى فخ الأرقام والإنجازات، ولا يقتصر الأمر على أهمية تجنب المبالغة فى الإيجابيات ولكن أيضاً السلبيات فخلال الأسابيع الماضية استقبلت مصر وفوداً من دول عديدة اشترك الغالبية منهم فى تعليق أن الصورة فى مصر تبدو أفضل كثيراً مما تنقله وسائل الإعلام!.
ويجب ألا نصور الجهود التى تبذل حالياً لتشجيع الاستثمار وجذب وتنويع مصادره باعتبارها فتحاً من السماء لمن يديرون البلاد فى الوقت الحالى خاصة أن مراجعة أرشيفية بسيطة ستؤكد أن حكومة نظيف الأخيرة تبنت التوجه نحو الصين والدول الآسيوية الناهضة بخلاف بعثات طرق الأبواب خاصة للسوق الأمريكى ولم تكن تؤتى تلك الجهود ثمارها على النحو المطلوب لثلاثة أسباب رئيسية من وجهة نظرى أولها غياب الإرادة السياسية لدى رأس الدولة – مبارك – فى رسم خريطة طريق تختصر الفجوة بين المستوى الاقتصادى المتواضع لمصر مقارنة بدول حققت طفرات هائلة فى ذات مدة حكمه خاصة شرق آسيا والبرازيل وأخيراً فيتنام واكتفى بمقارنة ما يحققه بما هو قائم لذا كان افتتاح «كوبرى» من المهام الرئيسية التى يحرص عليها ويهىء له من حوله أنه مشروع ضخم وقد زالت مرحلة الزهايمر التى عانت منها الإرادة السياسية بتولى رئيس جديد للبلاد يتضح مما يفعله عزمه على تحقيق طفرات اقتصادية قوية وإن لم يفعل فالحد الأقصى لمدة الرئاسة كفيل بحماية مصر من العودة مرة أخرى لزهايمر مبارك.
والسبب الثانى لاختلاف النتائج المتوقعة من الجهود الحالية زال بزوال غموض مستقبل مصر بعد مبارك وتجاوز مصر الفترة الانتقالية التى ستكتمل بعد الدستور الجديد والانتخابات التشريعية المقبلة ومن غير المتوقع أن يحمل الدستور جديدا بالنسبة للنظام الاقتصادى ودور القطاع الخاص بالإضافة إلى تفوق التيار الإسلامى فى أى انتخابات فى الأجل القريب وسط اقتصار محاولات منافسيهم على النخب وعدم التواجد بشكل فعال وسط الجماهير وهو ما يحتاج مدة طويلة حتى يحدث تراجع مؤثر لوزن التيار الإسلامى فى مراجعة التيارات الأخرى.
وقد ظل غموض الرؤية بعد مبارك حاجزاً قوياً ضد زيادة الاستثمارات الأجنبية لمصر قبل الأزمة المالية العالمية وسط تحركات عنيفة لرؤوس الأموال تجاه الأسواق الناشئة لم تجد آنذاك فى مصر سوى أرض للفرص الضائعة تجعل تلك الفرص خطرة وسط نظام ديكتاتورى لمبارك وأعوانه قد يستمر مع ابنه جمال ومخاوف من الإسلاميين وعدم القدرة على التنبؤ بالنموذج الذى سيتبعونه حال رحيل مبارك وموقف العسكر خاصة مع سيطرتهم على قطاعات واسعة من الاقتصاد ومراكز صنع القرار والإدارة التنفيذية.
والسبب الثالث أن الفساد لم يعد نظاما ممنهجا وكأنه أحد السياسات الاقتصادية التى اختارها النظام السابق وستكون الممارسات الفاسدة مهددة إلى حد كبير مع تجاوز رجل الشارع حاجز الخوف من النظام الديكتاتورى الذى أسقطه بإرادته وأصر على رحيله والتعدد الحزبى والمنافسة الإعلامية بدون سقف للحرية ومنظمات المجتمع المدنى التى باتت رقيباً لا يستهان به وإن احتاجت إلى خبرات فنية تجعل رقابتها أكثر فاعلية وفى الاتجاه الصحيح بعيداً عن التصعيد وسعى بعض قياداتها للشو الإعلامى على حساب تضليل المواطنين فى أحيان كثيرة بتبنى قضايا بشكل غير حيادى له علاقة بالأيديولوجيات وعلى سبيل المثال فمعارضة الخصخصة لا تعنى أن تقوم تلك المنظمات ومحاموها بالبحث عن أى سبب تستطيع الحصول به على حكم ببطلان البيع فهناك فارق جوهرى بين خطأ إدارى أو إجرائى وأن يكون البيع شابه فساد مالى وأن نتهم كل من شارك فيه بأنه «حرامى» حتى تحول العمل العام إلى «سبة» يسعى الجميع للهروب منها.
ولا يعنى وجود الإرادة السياسية وزوال غموض مستقبل مصر بعد مبارك وإنحسار الفساد وزيادة القدرة على ملاحقته أن نتائج زيارات وبعثات الترويج للاستثمار «وردية» وأى صحفى أجنبى يستطيع أن يضع رئيس الدولة ووزير الاستثمار وأى مسئول فى حرج بالغ بسؤال بسيط.. «سيدى بعد كل تلك الفرص والمزايا التى ترونها فى الاستثمار فى بلدكم هل تعتقد أن ذلك يبرر الحكم بالسجن أو فسخ عقود المستثمرين بعد سنوات من ضخ أموالهم ناهيك عن البيروقراطية التى تواجه من يأتون إليكم؟».
ولن تصبح إجابة استقلال القضاء والسعى إلى حل المشكلات وأننا تقدمنا فى خطوات تأسيس الشركات وأنشأنا المحاكم الاقتصادية كافية لاقناع المستثمرين بأن ما يحمله المروجون لمصر ما هو إلا فرص ذهبية داخلها ألغام مخفية كفيلة بأن تجعل فرصا فى أسواق أخرى عديدة أفضل.
ولسنوات طويلة خدعنا النظام السابق ورجاله بأنهم هيأوا البنية التشريعية والإجرائية لتدفق الاستثمارات وأننا تقدمنا على مؤشرات جاذبية الاستثمار والتنافسية ورغم أن تلك المؤشرات لمؤسسات عالمية إلا أن تزويرا فى البيانات والأرقام وإخفاء حقائق المعوقات ساهما فى تحسين الصورة ولا يعنى ذلك أنه لم تبذل جهود ولكنها كانت متواضعة وتتفق مع منهج رئيس البلاد فى استخدام أساس للقياس يمكن تسميته «خيبة الأمل» وبناء عليه فأى خطوة للأمام ستصبح إنجازاً ضخماً.
وحتى لا نكون متشائمين بشأن قدوم الاستثمارات فماذا بعد أن تأتى وهل الهدف هو جذبها أم أن نحقق ما جاءت من أجله.. استثمارات وتوسعات وتوظيف عمالة وتصدير وتنمية اقتصادية مستدامة وغير ذلك من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
والسؤال هو، هل يتواكب مع تلك الجولات الترويجية والفرص التى نعرضها على المستثمرين إعادة ترتيب أوضاع بيئة الاستثمار بالسرعة المطلوبة لجذب الاستثمارات وتعويم الاقتصاد المصرى، وإجابة السؤال بالطبع لا فمازالت قواعد اللعبة لم تتغير وبيئة الاستثمار الحالية لا تصلح للأهداف المعلنة حول حجم الاستثمارات المطلوبة ومضاعفة الناتج المحلى خلال عدة سنوات وهناك وزارات ومسئولين أكثر تأثيراً فى بيئة الاستثمار من وزير الاستثمار أو حتى رئيس الجمهورية وتصريحاته وجولاته وبدون هؤلاء لا مستقبل للاستثمار الذى ينقل مصر إلى دولة ناهضة فى الأجل المتوسط فى أكثر السيناريوهات تفاؤلاً ولابد أن تضم المجموعة الاقتصادية وزراء آخرين بخلاف المالية والاستثمار والتعاون الدولى وعلى رأسهم وزراء العدل والعمل والبيئة والبترول والكهرباء وأن يعقد مجلس الوزراء بكامل هيئته اجتماعا اسمه «بيئة الاستثمار» على الأقل مرة شهرياً.
تخيل وفد رجال أعمال أو مستثمرين جاءوا بالفعل إلى مصر لدراسة فرص الاستثمار وإذا بهم يقرأون خبرا صغيرا «محكمة مصرية تقضى ببطلان عقد بيع أسمنت أسيوط لشركة سيمكس» رغم شراء المصنع منذ 14 عاماً.
وإذا لجأ المستثمرون الأجانب للتحوط بالنص على التحكيم الدولى بشأن تعاقداتهم وعملهم فى مصر فإن ذلك حل لبعض المشروعات إلا أن فوضى التقاضى وتضارب القوانين وتصدى العديد من المحاكم للقضايا والفصل فيها رغم عدم اختصاصها بها وتواضع دور المحاكم الاقتصادية فى توفير وسيلة لحل التنازعات تتناسب مع طبيعة القضايا الاقتصادية والمالية وتعقدها وتعرض المستثمرين لأحكام جنائية بسبب العقود التى أبرموها مع الدولة وغياب الحماية القانونية للمشروعات لحين حل النزاعات وحسمها مثلما حدث مع عمر أفندى الذى تم إغلاق فروعه ولم يستفد المستثمر أو العمال أو الدولة وخسر الجميع دون أن يزعج ذلك أحداً فنحن أمام كارثة فاحترام القضاء لا يعنى أن تتبدد جهود الدولة فالقوانين لابد أن تنسف والصلاحيات تتحدد فى جهة قضائية واحدة لمنازعات الاستثمار. ولابد أن يتحرك وزير العدل مع المجموعة الاقتصادية بشكل واضح وخلال أيام وليس أسابيع لوقف المؤامرة التى تجرى على الاستثمار باسم الأحكام القضائية واستمرار تجاهل العوار الذى يشوب النظام القانونى الحاكم للاستثمار فى مصر فلن تجنى مصر سوى ذات نتائج حكم مبارك وستتحول جهود جذب الاستثمارات لحرث فى الماء وضجيج بلا طحين أو فى أحسن الحالات عدة مليارات من الدولارات تأتى من هنا وهناك لن تحقق النمو المستهدف لا من حيث المعدل أو النوعية ولن تتساقط ثمار هذا النمو سوى على فئات محدودة.
ويجب أن يصدر تشريع مؤقت يحمى جميع الاستثمارات من الأحكام القضائية التى تصدر من جهات متعددة ومتضاربة حتى يتم الانتهاء من تعديل منظومة التشريعات المصرية المنظمة للاستثمار وألا تكون الأحكام الصادرة بشأن تلك الاستثمارات المتعلقة بالخصخصة والعقود التى أبرمتها الدولة لها أى حجية قبل التصديق عليها من رئيس الدولة وبعد استنفاد جميع الطرق القانونية والودية وذلك إن أردنا استثمارات أجنبية فى الأجل القريب.
وبدون وزارة للبيئة قادرة على القيام بدور فاعل فى إعداد المواصفات والمعايير البيئية للمشروعات واستقدام خبرات عالمية فى هذا المجال مدعومة بأجهزة للرصد والتحليل وتحظى شهاداتها بثقة دولية فإن الاستثمارات فى قطاعات عديدة خاصة البتروكيماويات وهى إحدى ركائز النهضة الاقتصادية ستظل مهددة بالشائعات والاحتجاجات الشعبية ولعل أزمة «موبكو» خير دليل على ذلك فهل يجرى ترتيب دور جديد للوزارة التى تعامل معها النظام السابق باعتبارها منصبا هامشيا رغم الكوارث البيئية التى يعيشها المصريون فى كل مكان؟!.
وماذا سيفعل المستثمر مع العمال وسط قوانين قديمة لا تمنح العمال حقوقا واضحة أو تنص على عقود لضمانها وتجعل المستثمر نصابا ومصاص دماء مع أول خلاف مع العمال وغياب أدوار النقابات ودهاليز المحاكم العمالية مما سيجعل الاستثمار فى الصناعات كثيفة العمالة هو آخر ما يفكر فيه المستثمرون بمصر وهل مع كل مشكلة مع العمال سيكون مطلوباً من الوزير أو الرئيس التدخل لحلها أم أن القواعد وإقرار نظام واضح للالتحاق بالعمل فى القطاع الخاص وحقوق الطرفين وإنهاء العلاقة التعاقدية فى الحالات المختلفة هو الطريق الذى يجب أن نسلكه.
وإذا كانت مصر تعانى من مشكلة نقص الطاقة ونتحدث عن ضرورة استيراد الطاقة منذ ما طرحه المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق باعتباره الحل الوحيد للتنمية الاقتصادية وما يؤكده المسئولون الحاليون دون آليات واضحة للتنفيذ فليس من المنطقى أن نروج الفرص للمستثمرين ونقول لهم بعدما يأتون عليكم تدبير الطاقة بأنفسكم وكأنهم سيشترون الطاقة من السوبر ماركت واشتراط تدبيرهم للطاقة تبسيط مخل للأزمة ولدور الدولة لأن دورها هو خلق الآليات والقواعد التى سيتم استيراد الطاقة بناء عليها وتكلفة ذلك على المستثمر وما يتبعه ذلك من أدوار لها فى تحديد المواقع التى تصلح لإقامة محطات الاستقبال للغاز الطبيعى – على سبيل المثال – وقواعد إقامته تلك المحطات والموانئ الجاهزة لذلك من عدمه بالإضافة إلى تحديد الأماكن التى تصل إليها الشبكة القومية للغاز والتى سيتعين على المستثمرين إقامة مصانعهم فى المناطق التى تصل إليها وذات الأمر بالنسبة لمحطات الكهرباء وقبل ذلك كله أن تعلن الدولة عن خطتها فيما يتعلق بالطاقة وحجم المشروعات التى ترغب فى تنفيذها والمدة التى يتعين تنفيذها فيها حتى لا يأتى المستثمر فيجد الدنيا «ضلمة».
ويحتاج الاستثمار إلى سياسات واسعة وداعمة من قطاعات مثل التعليم والثقافة والإعلام لخلق أجيال جديدة من المستثمرين والقادرين على العمل فى المشروعات وتسويق الدور الإيجابى لرجال الأعمال بعيدا عن الصورة الذهنية باعتبارهم سارقى قوت الغلابة.
وستظل منظومة الاستثمار دون رؤية متكاملة لمجلس الوزراء وتجاهل الأدوار الرئيسية للوزارات الأخرى بخلاف المجموعة الاقتصادية عبارة عن جزر منعزلة ولن توتى ثمار النمو سوى أهداف محدودة فنحن نروج حالياً لمشروعات النظام السابق دون أن نتساءل لماذا توقفت تلك المشروعات ولم تحقق أغراضها بعد أن تاهت وسط الجزر المنعزلة التى رسخها رجال مبارك فكل وزير يفعل ما يشاء وقتما يريد وليس وقتما تحتاجه البلاد ووفقاً لرؤية تؤمن بأن مصر قادرة على أن تكون بلدا قويا وليس مجرد إقامة بعض المشروعات هنا وهناك.
وأخيراً، فإن رجال الأعمال عليهم التخلى عن سياسة النفاق للنظام الحاكم فمن يسبون نظام مبارك وسياساته اليوم كانوا بالأمس يعتبرونه زعيماً وحكيما جهوده ستجعل مصر جنة الله فى الأرض وعلى هؤلاء الذين لا يجيدون سوى نفاق الحكام أن يبحثوا عن طريقة أخرى خاصة أن الثورة التى عصفت بنظام مبارك تساهلت مع عدد كبير منهم ولا يجب أن يصدقوا أنفسهم بأن أحمد عز وزهير جرانة والمغربى ورشيد هم من يستحقون أن يكونوا خلف القضبان أو مطاردين فالقائمة الحقيقية تضم عشرات أضعاف هؤلاء وبعض من يتم عقابهم لم يرتكب واحدا فى المائة مما ارتكبه كثيرون ينعمون الآن باستقلال الطائرة الرئاسية.
الاستثمار الأجنبى سوف يأتى وهنا ستبدأ المشكلة فهل نحن مستعدون؟.. لا
