تستعد جمعية رجال أعمال دول جنوب شرق آسيا لتأسيس شركة لإنشاء صندوق استثمار مباشر فى مجال البنية التحتية مع شركاء آسيويين بإغلاق أولى مستهدف ليصل لمليار جنيه.
كشف كريم هلال، رئيس مجلس إدارة الجمعية فى حوار لـ «البورصة»، أنها ستؤسس صندوقاً آخر للاستثمار فى قطاع المشروعات الصغيرة المتوسطة بشراكة مع مؤسسات ماليزية.
قال هلال: إن أبرز المؤسسين الرئيسيين للجمعية حتى الآن هم عصام الوكيل، نائب رئيس البنك التجارى الدولي، وفريد الطوبجى، رئيس المجموعة البافارية للسيارات ويدعمها فنياً عدة مؤسسات آسيوية.
أكد هلال أن الجمعية توصلت لعدد من الاتفاقيات والشراكات جاهزة للتوقيع إلا أن تفعيلها متوقف على استقرار الأوضاع السياسية وانتخاب رئيس لمصر للتظاهر، مطالباً بضرورة احترام كلمة الصندوق وعدم التوجه ثانية للقيام بمزيد من المظاهرات التى أرهقت الشارع المصرى وأثرت سلباً على تعافى الأوضاع سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية.
قال: إن أهم المشروعات التى تسعى الجمعية للحصول على دور فيها تنمية وتطوير قناة السويس، وهو ما ستقوم بتنسيقه مع السفير السنغافورى خلال الفترة المقبلة باعتبار سنغافورة من أكبر الدول التى توجد بها موانئ بحرية فى العالم، وتسعى الجمعية لنقل التجربة السنغافورية فى هذا المجال إلى مصر، مشيراً إلى أن خطة التطوير تتضمن تحويل قناة السويس إلى مقصد سياحى للوافدين إليها من خلال استغلال أول صف للقناة فى إنشاء المطاعم، تليه إقامة فنادق فخمة وأماكن ترفيهية، وهو ما سيؤدى إلى مضاعفة حجم الإيرادات السنوية التى تحققها القناة، معتبراً قناة السويس مشروعاً مربحاً ولكنه مهمل.
ورأى أن تدفق الاستثمارات إلى مصر لن يهمها كون الرئيس الجديد من الإخوان المسلمين أو غيرهم، نافياً أن يوثر ذلك على قراراتهم وأن كل ما يعنيهم توافر هوية اقتصادية واضحة وشفافية القانون، خاصة أن السوق المصرى من أفضل الأسواق الجاذبة للاستثمار بفضل التعداد السكانى الكبير وارتفاع معدلات الاستهلاك الحقيقى به.
وأكد أن مصر مازالت تعانى من فقدها ثقة المستثمرين الأجانب بالحكومة المصرية، وتسعى الجمعية خلال جولاتها الترويجية لمواجهة هذه الأزمة.
شدد هلال على أن مصر أمامها فرص جيدة لاجتذاب استثمارات منطقة شرق آسيا خاصة من الصين والهند وماليزيا وسنغافورة، وهى الدول التى لديها فوائض مالية ضخمة وهى – حالياً – فى مرحلة صياغة محافظها الاستثمارية، وهو ما دفعه بمشاركة عدد من رجال الأعمال لإنشاء هذه الجمعية، والهدف الرئيسى منها الاستفادة من استثمارات هذه الدول، موضحاً أن الجمعية ستعمل على التخلص من عقدة الغرب ولفت الأنظار للدول الآسيوية، حيث تتجه أغلب الأنظار إلى الغرب وأمريكا مع إهمال الاتجاه لأفريقيا والدول الآسيوية، وهو ما أدى إلى فقد مصر ريادتها الأفريقية.
قال إن الجمعية تدرس – حالياً – المشاركة فى تطوير وتمويل بعض المشروعات القومية المحلية فى قطاعات النقل واللوجيستيات وقطاع البنية التحتية، وجار التنسيق مع وزارة النقل على تنفيذ بعض تلك المشروعات، مشيراً إلى أن الجمعية طالبت الوزارة بمنحها قاعدة معلومات عن جميع مشروعات النقل المحلية للمفاضلة فيما بينها.
أشار رئيس جمعية رجال أعمال شرق آسيا إلى أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى توقف الاستثمارات والاستيراد فى منطقة الغرب وتحول ميزان القوى الاقتصادية فى العالم من الغرب إلى دول الشرق، ونجحت الصين والهند واليابان وكوريا فى تغيير ميزان القوى الاقتصادية لصالحها، خاصة أن معظم هذه الدول لديها معدلات نمو كبيرة وتمتلك أكبر مراكز لرؤوس الأموال والاحتياطيات فى العالم، إضافة لتقدم المعرفة والتكنولوجيا بها بشكل ملحوظ فى السنوات الأخيرة فى مجالات عديدة خاصة البنية التحتية والقطارات
واللوجيستيات، وتتربع سنغافورة على عرش الدول فى مجال الطاقة والنقل وأيضاً خدمات الكمبيوتر و«ICT»، كما أن مساحتها صغيرة إلى حد ما ولا تتسع لحجم الاستثمارات المتوقعة منها لذا فهم فى بحث مستمر عن أفضل الأماكن لتوجيه استثماراتها.
أكد هلال أن الأجانب يفضلون الاستثمار فى مصر لتمتعها بموقع ممتاز، حيث تعتبر نافذة للأسواق الأفريقية خاصة مع تواجد اتفاقيات التجارة بينها وبين مصر، كذلك قربها من أسواق الاتحاد الأوروبى والأمريكتين مع وجود اتفاقيات تجارة مثل اغادير والكوميسا، كما الأوضاع الحالية لمصر تجعلها بحاجة إلى تنمية اقتصادية بمعدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى 6% مستدام، مؤكداً أن الوصول لهذا المستوى بحاجة إلى ضخ استثمارات بقيمة 120 مليار جنيه لخلق مليون فرصة عمل منتجة.
ورأى أنه لا يمكن النهوض بمصر وحل أزمتها الاقتصادية الراهنة دون الاعتماد على الاستثمارات الخارجية، خاصة أن أكبر مشكلة تواجه المجتمع المصرى وتعوقه على النمو هى البطالة وأن النمو الاقتصادى المستدام لن يتحقق إلا بخلق فرص عمل منتجة ترفع من قيمة المنتج المصرى.
أضاف أن الجمعية تحاول فى الوقت الحالى جذب تلك الاستثمارات خاصة فى المجالات الأساسية التى تعمل بها ومراكز خدمات، واستقطاب جزء من تلك الاستثمارات فى البورصة وأدوات الدين، فيما تضع الجمعية نصب أعينها محاولة فتح أسواق للتصدير فى هذه الدول، حيث يوجد بدول النمور الآسيوية العشرة 700 مليون فرد بطاقة استهلاكية عالية وتعمل الجمعية – حالياً – على دراسة موازين مدفوعات هذه الدول لإيجاد ما تتميز به مصر نسبياً فى إمكانية تصديره لها.
قال إن الهدف الثالث للجمعية هو استهداف السائحين من دول جنوب شرق آسيا مع ارتفاع انقاقهم السياحى مع ارتفاع دخولهم.
كتب – علياء سطوحى وفتحية الجارحى
