شكلت وزارة الإسكان لجنة من خبراء العقار والإسكان للإنتهاء من تعديلات قانون الإسكان التعاونى وتقييم أوضاع قطاع الإسكان التعاونى وإعداد خطة لتطويره وتم تكليف اللجنة بالانتهاء من مهامها فى مدة زمنية قصيرة وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون وفض الاشتباك بين أدوار كل من هيئة التعاونيات، والاتحاد المركزى للإسكان التعاونى، وتفعيل ممارسة الهيئة لدورها كمنظم ومراقب لهذا القطاع، والإسهام فى حل المشكلات المختلفة، ودفع القطاع التعاونى الإسكانى لأداء دوره.
أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الفترة الحالية ستشهد إصلاحا شاملاً فى قطاع الإسكان التعاونى، لأن هناك أملا وطموحا فى أن يسهم هذا القطاع فى تنفيذ الدور المنوط به بتوفير وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، والعمل على وصول الدعم إلى مستحقيه، وعدم تسربه.
وأضاف وفيق أنه تم تكليف اللجنة بإعداد سياسات واضحة لهيئة تعاونيات البناء والإسكان لخطة 2012/2017، ترتبط بوثيقة الإسكان التى تعدها الوزارة حالياً مشيراً الى ان توجه الوزارة هو الـ “الخروج العظيم” من الوادى، وخلق أقاليم جديدة للتنمية.
قال إنه يجب أن تدعم السياسات الإسكانية للهيئة هذا التوجه مع ربط الوحدة السكنية بفرصة العمل على أن تتبنى سياسات الهيئة هذا الاتجاه.
وكشف عن ان الوزارة تفكر فى إنشاء تجمعات تنموية متكاملة، تتكامل فيها قطاعات التعاون الإنتاجى، والإسكانى، والاستهلاكى.
وأشار وزير الإسكان إلى انكماش دور قطاع الإسكان التعاونى فى الفترة الأخيرة، بعد اللغظ حول تعثر المشروعات، وخلافات الجمعيات التعاونية، ونوع المنتج الإسكانى، ما أحدث خللا فى إدارة هذه المنظومة ستعمل الوزارة على إصلاحه فى الفترة الحالية.
وقدم المهندس حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، عددا من المقترحات التى تعمل على تطوير أداء الهيئة فى الفترة المقبلة، منها تفعيل آليات إحكام رقابة الهيئة على جمعيات الإسكان التعاونى، وزيادة قيمة القرض التعاونى الممنوح للمستفيدين، وتوفير الأراضى لتوزيعها على الجمعيات الجادة، مؤكدا ان الهيئة على استعداد كامل للإسهام بفاعلية فى تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعى.
محمد درويش
