أكد خبراء ومتعاملون فى سوق الدواجن واللحوم أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن يتطلب ضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو 20 مليار جنيه بالاضافة إلى توفير الاراضى اللازمة لاقامة المشروعات الجديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة كما يستغرق تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم فترة تتراوح ما بين 15 و20 عاما.
واكد المتعاملون فى القطاعين ان انخفاض الجمارك على واردات الدواجن والتشريعات الموجودة حاليا بالاضافة إلى الاعتماد على استيراد حوالى 80% من الاعلاف كلها عوامل تحد من القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى.
وقال سمير سويلم، رئيس اتحاد مستوردى اللحوم ان عملية تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم حلم لا يمكن تحقيقه فى المدى القصير نظرا لوجود معوقات كثيرة ابرزها ارتفاع تكلفة الانتاج وعدم توافر مستلزمات الاعلاف فى السوق المحلى.
واكد ان الفترة التى تحتاجها مصر لتحقيق حوالى 90% من الاكتفاء الذاتى من اللحوم تستغرق ما بين 15 و20 عاما نظرا لضعف الانتاج المحلى حاليا وانخفاضه ليمثل نحو 40% فقط من احتياجات السوق بما يعنى زيادة الانتاج ثلاثة اضعاف الموجود حاليا.
وطالب رئيس اتحاد مستوردى اللحوم بضروة زيادة الوعى لدى المربيين وتوعيتهم باهمية المحافظة على ما تبقى من الثروة الحيوانية والعمل على زيادتها وذلك من خلال تفعيل القرار الوزارى الخاص بتجريم ذبح الاناث والبتلو.
واضاف انه لابد ان تعمل الدولة على اقامة ثورة معلوماتية فى قطاع الثروة الحيوانية بحيث تكون هناك احصائيات سليمة عن حجم الانتاج المحلى والمناطق التى يتركز بها المربون وحجم الاستهلاك وتكلفة الانتاج وخريطة بالاماكن التى يمكن زراعتها بالمحاصيل التىتدخل فى انتاج الاعلاف مثل الذرة وفول الصويا وغيرهما.
وعلى جانب آخر، أكد موسى فريجى رئيس مجلس إدارة مجموعة الوادى القابضة العاملة فى قطاع الانتاج الداجنى ان هذه القطاع يحتاج استثمارات جديدة تقدر بـ20 مليار جنيه لاعادة هيكلته ونقل المزارع خارج الكتلة السكنية وتطبيق قواعد الأمان الحيوى ونظم الأمن والسلامة بالمزارع.
واشار إلى ان مصر تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن خلال 3 سنوات بشرط توفير الاستثمارات والأراضى اللازمة لاقامة المزارع كما يجب ادخال تشريعات جديدة جاذبة للاستثمار فى هذا القطاع بالاضافة إلى ضرورة تحجيم الاستيراد وعدم فتح الباب على مصراعيه وزيادة الجمارك المفروضة حاليا على الدواجن المستوردة لتكون المنافسة عادلة فى السوق المحلى نظراً لارتفاع تكلفة الانتاج محليا مقارنة بالدول المصدرة.
وطالب فريجى بضرورة زيادة الرسوم الجمركية على الدواجن المستوردة من 30 إلى 60% كما كان فى الماضى بهدف مساعدة هذا القطاع على النمو.
واوضح أن مزارع الدواجن يجب ان تكون منتشرة وبعيدة عن بعضها بشكل كاف حتى لا تنتقل الفيروسات والأمراض من مزرعة إلى أخرى بسهولة ويمكن معالجة الاصابات ومنع انتشار الفيروسات بصورة اسرع واسهل.
طالب عبدالقادر الحراكى، عضو مجلس ادارة رابطة منتجى الألبان بضرورة عودة المجلس الاعلى للبتلو تكون مهمته تولى توفير العجول الصغيرة للمربين وجمعها بعد التسمين، متوقعا انخفاضا كبيرا فى الاستيراد خلال 3 سنوات من بدء تنفيذ المشروع.مؤكدا انه نجح فى وقف استيراد اللحوم الحمراء من الخارج خلال الفترة من 1989حتى توقف عام 1993 باستثمارات بلغت 300 مليون جنيه.
ويؤكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، ضرورة استخدام المخلفات المزرعية فى انتاج اعلاف غير تقليدية، للدواجن التى تعتمد على الاعلاف المركزة التى تمثل الذرة وفول الصويا نسبة 90% منها.
طالب بإعادة هيكلة قطاع الدواجن، بوقف انشاء المزارع التقليدية التى تعتمد على العمالة المباشرة، واستبدالها بمحطات تعمل أتوماتيكيا، تراعى قواعد الأمان الحيوى بين المزارع، لمنع انتقال الأمراض الوبائية بعد أن اصبحت المسافة بين المزارع اقل من 100 متر، وارتفاع بعضها إلى 6 طوابق، مما ساعد على نقل الأمراض، وتوفير التمويل اللازم لنقلها إلى الظهير الصحراوى، مشيرا إلى تحقيق مصر اكتفاء ذاتى من الدواجن وفائض للتصدير خلال الفترة من نهاية التسعينيات وحتى ظهور أنفلونزا الطيور فى عام 2006.
كتب – عمر عبدالحميد ومحمد عبدالمنصف
