عقد د. ممتاز السعيد، وزير المالية نيابة عن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء اجتماعاً أمس مع رؤساء مجالس إدارات شركات استصلاح الأراضى لبحث مطالبهم الخاصة بتدبير المقررات المالية اللازمة لإشهار الشركة القابضة والتى صدر لها قرار من رئيس الوزراء السابق كمال الجنزورى، ولم يفعل حتى الآن.
قال المهندس سعيد طه، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى تحت التأسيس، إن وزير المالية وعد رؤساء الشركات بعرض مطالبهم فى أول اجتماع لمجلس الوزراء التى تتعلق بتوفير 40 مليون جنيه لكى يخصص منها 20 مليون جنيه لإشهار الشركة و20 مليوناً لتأسيس المقر، والعمل على عودة الشركات للعمل من جديد.
أكد فى تصريح خاص لـ «البورصة» ان رؤساء مجالس الإدارات طالبوا باسناد المشروعات الحكومية لشركات استصلاح الأراضى العامة بالأمر المباشر، أو من خلال مناقصة محدودة، وتدبير 180 مليون جنيه قيمة مرتبات العاملين بالشركات الست لمدة عام، ودعم البنك المركزى لها فى مطالبة البنوك الدائنة بتأجيل موعد سداد مديونياتها أو جدولتها.
كشف عن مخاطبة أسامة صالح، وزير الاستثمار للموافقة على إعادة هيكلة الشركات أو تكوين شركات جديدة من داخلها بما يسمح لها بطرح أسهم جديدة فى البورصة، تساهم فى توفير التمويل اللازم للدخول فى أنشطة جديدة، مثل إنتاج المياه المعدنية ومستلزمات تصنيع شبكات الرى الحديثة وإنتاج معدات زراعية خاصة مكابس قش الأرز وإقامة مصانع حديثة للتصنيع الزراعى والاشتراك مع القوات المسلحة فى عمليات الاستزراع.
أوضح عدم قانونية قرار الجمعية العمومية لشركة كوم امبو بسحب الثقة من مجلس إدارة الشركة، وأن الشركة القابضة لن تعترف بهذا القرار إلا فى حالة واحدة هو صدور قرار من هيئة الرقابة المالية بذلك نظراً لتبعية اتحاد المساهمين لها.
كتب – محمد عبد المنصف
