أشار تقرير صدر مؤخراً من مركز أبحاث أوروبى إلى أن تخفيض تكلفة الطاقة والضرائب على الشركات والأفراد ومساعدة بعض القطاعات ضروريا إذا أرادت بريطانيا دعم النمو الاقتصادي.
ووضع دايفيد جرين، رئيس مركز «سيفيتاس» للأبحاث، خطة من عشر نقاط فى تقريره تحت عنوان «استراتيجية للنمو الاقتصادي»، وهو عبارة عن سياسة صناعية حديثة سوف تشعل الاقتصاد مرة أخرى.
وأضاف أنه من الواضح ان الحكومة ملتزمة بسياسة صناعية ولكن بعض تفاصيلها مبهمة، قائلا إن الحكومة تركز على سياستين تقوض مجهوداتها لتحفيز النمو وهما الحماس الزائد بشأن تخفيض العجز والالتزام الأعمى بتقليص انبعاثات الكربون.
وذكر أن القاعدة الذهبية لأى سياسة هى عدم وصول الأمور إلى الأسوأ، ولكن الحكومة لا تنتهج ذلك المسار، فبعض سياساتها المتعلقة بتغير المناخ تضعف تنافسية الشركات البريطانية من خلال زيادة النفقات مقارنة بنظيراتها فى البلدان الأخرى.
وعلي سبيل المثال فى القطاع الكيميائى، سوف تنقل بعض الشركات التى تصنع المواد العازلة أعمالها إلى الخارج بسبب ارتفاع التكلفة.
وقال جرين – حسبما ورد فى تقرير لجريدة «ذى اندبندنت»، إن بريطانيا عليها التحرك سريعا تجاه نظام الضرائب الجديد على شركات استخراج الغاز من البيئة الصخرية وان ترجئ إغلاق محطات الطاقة العاملة بالفحم من أجل تطبيق قوانين المفوضية الأوروبية.
وأشار إلى ان ألمانيا تبنى محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم مخالفة هذه القوانين لأنها غير مستعدة للانتحار اقتصاديا من اجل أن تطبيق شروط مسئولين فى بروكسل.
وأضاف أن إحدى نتائج الصدام مع بيئة الأعمال والعداء مع «الثروات الخاصة» فى السنوات الأخيرة هى ظهور «ثروة الشركات» و«الثروة السياسية».
وقال إنه من خلال تخفيض الضرائب على الأفراد والشركات، سوف يصبح بإمكان الأفراد تكوين مدخرات مرة أخرى واستثمارها فى ريادة الأعمال.
