اكد المهندس محمود سعد بلبع وزير الكهرباء والطاقة أن وزارة الكهرباء لم ترفع الأسعار نهائيا منذ 2008 وحتى الآن، وإنما هى قدمت دراساتها لمجلس الوزراء بشأن زيادة الاستهلاك ومجلس الدولة هو من بيده اتخاذ القرار النهائى بشأن رفع الأسعار.
وقال أن مديونية وزارة الكهرباء بلغت 15 مليار جنيه للوزارات، كما أن الكهرباء لديها عند الوزارات الأخرى 15 مليار جنيه أيضا مستحقات متأخرة
وأكد بلبع فى فى الدائرة المستديرة التى دشن خلالها امس الخطة الوطنيه لكفاءة الطاقة حرص الوزارة على تقليل معدلات استهلاك الوقود فى محطاتالإنتاج، مع الأخذ فى الاعتبار البعد البيئى عند تصميم وإنشاء مشروعات المحطات الحرارية الجديدة مثل الكريمات وسيدى كرير والنوبارية والعطفوإعادة تأهيل القائم منها مثل محطات شبرا الخيمة وأسيوط والوليدية وشمال القاهرة وعتاقة بالإضافة إلى محطتى السد العالى وأسوان والتى قام القطاعبتنفيذ مشروعات لرفع كفاءتهما بإحلال المولدات القائمة بأخرى عالية الكفاءة.
ودعا الوزير إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات للعمل معاً من أجل إنجاح التجربة وتطوير برامج ترشيد الطاقة عن طريق تعديل القرارات الوزاريةالصادرة بشأن إلزام المنتجين بالمواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة، إضافة إلى تشديد الرقابة الداخلية على المنتجات من قبل وزارة الصناعةوالتجارة الخارجية، وعلى السوق من قبل وزارة التموين للتأكد من مطابقة المواصفات وجود بطاقات كفاءة الطاقة على المنتج. مؤكدا ضرورة بناء شراكات بين مؤسسات الدولة تعمل على ترشيد استخدام الطاقة لتحقيق الاهداف المنشودة من الخطة
وقال إن استهلاك الأجهزة الكهربائية يعادل نحو 70% من إجمالى الاستهلاك المنزلى، موضحا أنه تم إنشاء 3 معامل مرجعية معتمدة طبقاً للمواصفاتالقياسية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لاختبارات بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية.
وأضاف ان القطاع المنزلى يستهلك حوالى 41% من اجمالى قطاعات الاستهلاك فى الطاقة، حيث تم توزيع حوالى 10,25 مليون لمبة موفرة بأسعار مدعمة للمشتركين، يتحمل القطاع 50% من ثمن اللمبات كما تعطى شركات توزيع الكهرباء ضمان لمدة 18 شهر.مشيرا الى انه م تركيب حوالى 291 الف لمبة موفرة عالية الكفاءة بالشوارع مما حقق كمية وفر فى الطاقة قدرها 26,8 مليون ك.و.س.
واشار الى انه تم استبدال نظم الإضاءة وتركيب مكثفات لتحسين معامل القدرة فى حوالى 6300 مبنى وتحديد مسؤول فى كل مبنى لمتابعة اجراءات ترشيد الطاقة. ساهمت فى انخفاض قيمة فاتورة الكهرباء بنحو 17% نتيجة تركيب حوالى 1000 كشاف جديد.
ولفت الوزير إلى أن الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة تستمر 3 سنوات م”2012-“2015 وتتضمن إجراءات جديدة بالقطاعات منزلى ومرافق عامة وسياحىبالتعاون مع بعض الوزارات مثل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ووزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية ووزارة السياحة.
وكشف بلبع، ، أن الإجراءات التى تم اتخاذها ساهمت فى ترشيد الطاقة وخفض معدلات استهلاك الوقود فى المحطات الحرارية ليصل إلى 208,1جم/ك.و.س. عام 2010 مقارنة ب 214,6 جم /ك.و.س. عام 2009/2010، وكذلك خفض معدلات الفقد الكهربى فى خطوط النقل والتوزيع على مستوى الشبكة الكهربائية، إلى جانب مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية الحرارية التى تساهم فى تخفيض استخدام الوقود بحوالى 10000 طن بترول مكافئ سنوياً.
وقال ان معدلات استهلاك الوقودانخفض فى المحطات الحرارية ليصل إلى 208,1 جم/ك.و.س. عام 2010 مقارنة ب 214,6 جم /ك.و.س. عام 2009/2010 وكذلك خفض معدلات الفقد الكهربى فى خطوط النقل والتوزيع على مستوى الشبكة الكهربائية، هذا الى جانب مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية الحرارية التى تساهم فى تخفيض استخدام الوقود بحوالى 10000 طن بترول مكافئ سنوياً.
كتب- صلاح المنوفى
