قالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن التعديلات المقترحة لقانون حماية المنافسة تتضمن استقلالية الجهاز من خلال اعطاء مجلس ادارته صلاحية إحالة الحالات المخالفة إلى النيابة العامة مباشرة أو التصالح.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها جهاز حماية المنافسة اليوم بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حول قانون حماية المنافسة والتعديلات المرتقبة له
خلال المرحلة القادمة.
وقالت الجرف إن التعديلات تتضمن أيضا إعفاء الشخص المشارك فى اتفاق مع منافسين (كارتل) من العقوبة المقررة فى القانون عند ابلاغ الجهاز وكشفه لهذا الاتفاق ، حيث تعتبر هذه الوسيلة من أفضل الطرق التى تستخدمها اجهزة المنافسة حول العالم فى كشف الاتفاقات بين الشركات على الاسعار او على تقسيم الاسواق.
وأضافت أن القانون هو أحد أدوات سيادة المنافسة فى الأسواق، ومن ثم لا يجب الاعتماد فقط على القانون لتحقيق هذا الهدف، بل من الضرورى وجود سياسة عامة للمنافسة تتبناها الدولة فى هذا الصدد، وهذا ما يمثل احد المحاور الرئيسية التى يسعى الجهاز للعمل عليها مع كافة الاجهزة الحكومية فى المرحلة المقبلة لتحقيق منظومة حقيقية للمنافسة فى مصر.
وشددت رئيس جهاز حماية المنافسة على أهمية دور مجتمع الأعمال فى مساعدة الجهاز من خلال تقديم البيانات والمعلومات التى تساعد الجهاز فى إجراء التحقيقات المطلوبة، فضلا عن تقديم البلاغات فى حالة الاشتباه فى وجود اى مخالفات للقانون، و قيام الشركات بذاتها على توفيق اوضاعها بما يتسق مع القانون وبما لا يعرض هذه الشركات للمخالفة.
