منذ انهيار نظام الطوائف أيام محمد على وحتى الآن لا يوجد قانون ينظم علاقات العمل فى حقل المقاولات وبصفة خاصة العمالة غير المنتظمة التى بلغ حجمها 2.7 مليون عامل، ومع عدم تدخل الدولة لتنظيم سوق العمل وظهور الآلاف من المقاولين غير الرسميين الذين لا يخضعون لأى ضوابط حاكمة للتشغيل أو لعملية البناء ومع تهميش الدولة لهذه الفئة فقد ظهر العديد من الأمراض الاجتماعية وأصبحوا يبحثون عن وطن لهم وبعد أن طال بهم العذاب نتيجة افتقادهم التنظيم المحدد لظروف وشروط العمل وضمان الحق فى العمل المنظم والدخل الثابت والتمتع بقوانين العمل التى تحميهم من بطش أصحاب الأعمال وقوانين التأمينات وتوفر لهم معاشاً كريماً عند التقاعد فأصبحوا تحت سيطرة المقاولين الذين يمارسون أشد ألوان العذاب والاستغلال والابتزاز ومع الحاجة للعمل فهرب جزء كبير منهم للعمل بالخارج ولم يرحموا فى الخارج من ابتزاز واستغلال أصحاب الأعمال والكفيل فى دول الخليج.
ومع تطبيق قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى الأراضى الزراعية عام 96 وطرد المزارعين من الاراضى زادت هجرة أعداد كبيرة من سوق العمل الزراعى الى سوق العمل الصناعى والتجارى دون أى ضوابط حاكمة للقانون ولم يوجد حصر دقيق لعمال الميادين ويعملون تحت أسوأ ظروف للعمل دون تدخل الدولة لاصدار تشريع ينظم علاقات العمل والتأمينات والرعاية الصحية وقد فشلت وزارة القوى العاملة فى حصر وإعداد التشريعات اللازمة بالرغم من نص الماده 26 من قانون العمل 12 لسنة 2003 على ان تتولى وزارة القوى العاملة رسم سياسة تشغيل العمالة غير المنتظمة وقد قامت الوزارة باصدار لوائح لتشغيل هذه الفئة ولم تحقق أى مزايا اسوة بالعاملين بالقطاع الرسمى ولم تضمن هذه اللوائح دخلا ثابتا لهذه العمالة، وأنما أصبحت تفرض جباية على المقاولين لتحصيل نسبة 5% من جملة الأجور المتعاقد عليها فى حين أن الوزارة لم تقدم أى عامل لصاحب عمل بالرغم من حظر تشغيل هذه العمالة إلا عن طريق وحدات العمالة غير المنتظمة التى أنشأتها وزارة القوى العاملة.
فى مصر تضع قوانين للتسول لعمال المقاولات والمحاجر فكان بداية التأمين قرار رقم 20 لسنة 59 قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل ثم القانون 63 لسنة 64 حتى 16/11 /67 ثم قرار وزير العمل 79 لسنه 67 والعديد من القرارات الوزارية الأخرى التى يحق للتأمينات تحصيل حصة صاحب العمل بنسبة مئوية على العملية أو المستخلص أو القيمة الإيجارية للمحجر وعلى العامل سداد حصته نقدا شهرياً، وأن المشتركين لدى التأمينات حوالى 40 ألفاً بخلاف العاملين بالمحاجر ولم يستفد أى عامل من الأموال التى حصلتها التأمينات التى تقدر بـ 85 ملياراً وقد رفضت وزارة الإسكان والقوى العاملة مقترحات اللجنة الإدارية للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب لتنظيم هذة الفئة حتى لا يستفيدوا من أموال التأمينات.
لقد تقدمت النقابة لوزير الإسكان والقوى العاملة بإصدار قانون ينظم علاقات العمل لعمال المقاولات وتقدمت أيضا لوزيرة التأمينات لتحديد معاشات الذين وصلوا سن الشيخوخة والذين عجزوا بالاصابة أو بالمرض وأسر الذين توفوا وكانوا يعملن ولم تتلق ردا من القوى العاملة والتأمينات وجاء رد وزير الاسكان أنه ليس مسئولاً عن تنظيم سوق العمل.
بقلم محمد عبد القادر
