طالبت لجنة الصناعة و الطاقة بمجلس الشورى برئاسة الدكتور طارق مصطفى رئيس اللجنة بتثبيت سعر الغاز وفق قيمة عادله و ثابته ، مشيره الى ضرورة توريد سماد اليوريا من شركات قطاع الأعمال بالجنية ، مع فرض رسم صادر على اليوريا ونترات النشادر.
وأشار الدكتور طارق مصطفى خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشكلة الاسمدة النتروجينية إلى أن الدعم لا يصل إلى الفلاح فى أغلب الأحيان ، موضحا أهمية إعطاء الفلاح بدل سماد نقدا عند توريد المحاصيل الآتيه للدوله قطن قمح ذره أرز القصب البنجر”.
وأوضح رئيس اللجنة أن هناك تشوهات فى السوق ، مشيرا الى أن هناك قرارا يلزم الشركات الصناعية العاملة فى انتاج الاسمده المركبه بعدم شراء اليوريا من الانتاج المحلى ، مما يضطر أصحاب هذه الشركات لشراء اليوريا من الخارج ، فضلا عن اختلاف تكلفة إنتاج طن اليوريا بين شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص.
ونوه د. طارق مصطفى رئيس اللجنة إلى أن القطاع الخاص يتميز بتكنولوجيا انتاج أفضل، حيث أنه أقل استهلاكا للغاز بنسبة حوالى 25 الى 30 % ، وكذلك قلة المصاريف الثابته.
كان العضو ناجى الشهابى قد طالب خلال أعمال اللجنة بضرورة توحيد سعر الغاز بالسعر العالمى لكافة المصانع الأسمدة سواء قطاع أعمال أو قطاع خاص وألا نضيع موارد الدولة.
وأكد أن الغاز ملك للشعب المصرى وأن كميات الغاز الموجوده فى مصر محدودة وليست مطلقة وبكميات كبيرة ، بل محدودة ومن الممكن أن تنتهى في وقت ما وبذلك يضيع الاحتياطى الذى تملكه الأجيال القادمة.
