جدل حول إنشاء بورصة متخصصة لقطاع التأمين بالسوق المحلية

أقترح بعض خبراء سوق التأمين المصري إنشاء بورصة متخصصة لقطاع التأمين تتبنى الاستثمار فى الشركات مضمونة الربحية والقطاعات الإقتصادية الأكثر امانا حتى يتثنى للسوق المصري الإستفاده من الأموال الضخمة التى يكتنزها القطاع.

كشف الدكتور سامى نجيب الخبير الاقتصاد عن قيام بعمل دراسات حول إنشاء بورصة خاصة لشركات التأمين وهيئات التأمينات الإجتماعية وفقا لقانون سوق المال تتولى الإهتمام بإعتبارات الضمان الى جانب الربحيه وبالتالى سيتم توجيه ما يقرب من 465 مليار جنيه اموال التأمينات الاجتماعيه الى جانب اموال شركات التأمين فيها مما يحقق ارباحا خياليه لهذا القطاع.

مؤكدا على ضرورة ان لا تتعامل هذه البورصة الى فى المجالات الامنه وقنوات الإستثمار المضونه كالسندات والشركات العامله فى السوق منذ مدة ومعروف عنها تحقيق ارباح مستمره وتجنب المجالات ذات الارباح المذبذبه كالسياحه.

مشيرا الى ضرورة قيام شركات التأمين والجهات المعنيه إعادة النظر فى القنوات الإستثمارية وعمل دراسات مستمره حوالها من اجل تعظيم العائد من الإستثمار بدلا من توجيهها فى قناة استثمارية واحدة وخاصة ان قطاع التأمين يحتفظ بأكبر قدر من الأموال والسيول الكافة لدفع عجلة الإستثمار.

أشار محمود حنفى المدير العام لشركة نايل فاميلى تكافل أن تجربة وجود بورصة خاصة بشركات التأمين مطبقة فى العديد من الدول الأوربية منذ فترة طويلة موضحا أن إنشاء بورصة مماثلة بالسوق المصرى سوف يؤدى لدعم المراكز المالية لشركات التأمين وزيادة المنافسة بما يصب فى النهاية لصالح العميل والشركات على السواء.

لفت حنفى أن تأسيس بورصة خاصة ربما يواجه ببعض العوائق مثل اشتراط أن تحقق الشركات المقيدة بها أرباح عالية وهو ما تفتقده بعض الشركات حاليا لحداثة وجودها بالسوق .

قال نزهى غليوم العضو المنتدب لشركة “إسكان للتأمين” سابقا ان السوق المصري لا يستطيع تدشين بورصة خاصة لقطاع التأمين تعتمد على الشركات مضمونة الربحية والقطاعات الامنه فى الوقت الحالى.

أرجع السبب الى انه لا يوجد قطاع فى السوق المصري عوائده مضمونه فكافة الأنشطة الإقتصادية تتأثر بالأحداث الجارية وتتعرض لأزمات وبالتالى فجميعها غير امن لتضخ أموال التأمين داخلهم عدا قطاع السندات أو أذون الخزانة وبالتالى تلجأ شركات التأمين الى الإستثمار فيه.

إضافة الى قطاع المقاولات الذى كان يتمتع بنسبة كبيره من الامان ويدير عوائد جيده الى انه شهد مؤخرا حالة من الكساد، مشيرا الى ان اي قطاع امن فى الغالب تكون معدلات ارباحه ضئيله .

مشيرا الى هذه الخطوه تحتاج الى دراسة مفصلة فى الية التطبيق، اوضح ان مشكلة الاستثمار الرئيسية لدى شركات التأمين هى ان اغلب الشركات لا تعتمد علىكوادر محترفه لإدارة الإستثمارات بينما يقوموا بعمل إدارة خاصة منموظفى الشركة يتولوا إدارة المحفظة بغير كفاءه.

أكد غليوم على ضرورة تدريب جميع الكوادر العاملة بإدارة الإستثمار داخل شركات التأمين المصرية وعمل دورات مكثفه ترفع من كفاءتهم المهنيه أو ان يتم إسناد إدارة المحفظة الإستثمارية للشركات المتخصصه فى إدارة المحافظ.

ومن جانبه قال سيد بيومي مدير إدارة الإستثمار والبنوك بالشركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات ان البورصة المصرية ليس لديها اعداد ضخمة من الشركات المطروحة حتى يتم عمل تخصيص بورصة اخرى لقطاع التأمين، مشيرا الى ان المجالات التى تتعامل فيها البورصة الحالية محدودة جدا وبالتالى لا يمكن تقسيمها.

أضاف بيومي ان لدى شركات التأمين الحرية المطلقة فى اختيار المجالات التى تراها أكثر امانا والشركات المحققه للربحية للإستثمار فيها، مشيرا الى اختلاف السوق الامريكي عن المصري حيث انه لدى البورصه الامريكيه عدد ضخم من الشركات اضافة الى وجود صندوق استثمار خاص بقطاع العقارات واخر للسياحة ..وبالتالى تتمتع بتنوع كبير يمكنها من إنشاء بورصات متخصصة.

على الجانب الأخر أشار د. محمد المهدى أستاذ ورئيس قسم الإحصاء والتامين بتجارة بورسعيد أن السوق المصرى فى حاجة إلى تطبيق نماذج أخرى للبورصات الخاصة بالتأمين والمعمول بها فى الخارج مثل بورصة اكتتاب الأخطار حيث تقوم الشركات من خلالها بتحمل جزء تعاقداتها التأمينية بطريقة تبادلية مع الشركات الأخرى موضحا أن هيئة اللويدز البريطانية تطبق مثل هذا النموذج.

أضاف المهدى أن وجود هذا النوع من البورصات سوف يسهم فى تفتيت الأخطار التى تتحملها شركات التأمين ويشجعها على التوسع فى تغطياتها التأمينية إضافة إلى تقليل حجم التعويضات التى تتحمله فى حالة تحقق الخطر .

كتب – هند سطوحى ومحمد عزب