قال اسامة صالح وزير الاستثمار خلال لقائة بالصحفيين حول التسوية مع شركتى داماك والفطيم أنه التقى عمر الفطيم رئيس مجلس ادارة مجموعة الفطيم خلال الأيام القليلة الماضية وتم الاتفاق على كافة النقاط العالقة فى ملف التسوية مع الحكومة متوقعا توقيع التسوية نهاية نوفمبر الجارى ,نافيا ماتردد على لسان احد المسؤلين التنفيذين بشركة الفطيم أن الاتفاق لم يتم حتى الان قائلا”انا كلامى مع رئيس مجلس الادارة”.
وأوضح أن المفاوضات مع مسؤلى شركة داماك اقتربت من المحطة النهائية متوقعا ان يتم توقيع تسويتى داماك والفطيم معا .
أكد أن الحكومة لاتمانع التصالح مع رجال الاعمال فى الشق الجنائى وفقا لتعديلات قانونية على قانون حوافز الاستثمار اقرت يناير 2012 جارى التعامل بها وتتضمن جواز التصالح مع المستثمر فى الشق الجنائى بشرط أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضى أو العقارات محل الجريمة، أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العينى، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل, وفى حال صدور حكم نهائى بإدانة المستثمر يشترط للتصالح، بالإضافة إلى ما سبق، إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضى بها.
ووفقا للتعديلات يحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر أو وكيله بموجب توكيل خاص يبيح له ذلك، وممثل عن الجهة، ويعتمد من الوزير المختص بعد العرض من رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وتخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة على حسب الأحوال بمحضر التصالح المتعمد والنائب العام لوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، ويترتب على تمام التصالح وفقا لما سبق انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقى المتهمين معه فى ذات الواقعة، ولا يستفيدون منه.
ويدور نزاع شركة داماك الاماراتية مع الحكومة حول 3 نزاعات تضم أرض جمشا بالبحر الاحمر وهايد بارك بالقاهرة الجديدة والاخير أرض الشيخ .
وقال صالح أن مسؤلى شركة جاما التركية وقعوا على مذكرة تفاهم مع وزير الكهرباء لانشاء مصنع جديد فى مجال الطاقة , موضحا أن الشركة التركية تبحث حاليا بوزراة الكهرباء عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة بنظام ال BOT .
وتوقع صالح أن يبلغ الاستثمار الاجنبى المباشر 2,8 مليار دولار خلال العام المالى الجارى حيث يستحوذ على10% من الاستثمارات المستهدف ضخها من القطاع الخاص البالغ قيمتها 176 مليار جنية من اجمالى الاستثمارات الكلية البالغة 276 مليارجنية , ليعزى تراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال العام المالى الماضى 2,1 مليار دولار الى خروج ارباح غالبية شركات البترول بعد الثورة الى الخارج .
وتعقيبا على مفاوضات الحكومة الجارية مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض قيمته 4,8 مليار دولار ,قال ان البرنامج الاقتصادى التى تم عرضة على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى اضطلع علية خبراء الصندوق ولم يبدوا اى تحفظ او اعتراض على برنامج الحكومة متوقعا الاعلان عن اتفاق مبدئى بين البعثة والصندوق قريبا .
أضاف أن خبراء الصندوق شددوا فقط على ضرورة تحجيم عجز الموازنة المتزايد حيث بلغ 170 مليار جنية نهاية العام المالى الماضى الى جانب الاسراع بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة .
