رهن المطورون العقاريون مشاركتهم فى تنفيذ خطة التنمية التى أعلنت عنها الحكومة بحل مشكلاتهم القائمة والتى تتطلب تعديلات تشريعية وخلق مناخ استثمارى يحفز رجال الاعمال على ضخ سيولة فى السوق وجذب استثمارات أجنبية مطالبين بتجاوز الخطة لمرحلة الكلام ودخولها حيز التنفيذ عبر إجراءات واضحة يكون لهم دور فيها.
وتستهدف الحكومة بخطتها دفع معدل النمومن 2.2% العام المالى السابق إلى ما بين 3.5 عام 2012-2013 و 4% بما يحقق تنمية مستدامة للوصول بمعدلات تنمية 7% فى 2022 وتوفير 800 ألف فرصة عمل قبل نهاية العام الجارى، كما تسعى الحكومة إلى تعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية لتصل إلى 167 مليار جنيه تساهم فيها الحكومة بنحو 100 مليار ومضاعفة الاستثمارات الأجنبية إلى 2 مليار دولار وإقامة مجموعة من المشروعات الكبرى فى منطقة القناة وسيناء والوادى وإشراك القطاع الخاص فى عدد من المشروعات بنظام p.p.p.
وقال المهندس طارق شكرى، عضو شعبة الاستثمار العقارى إن الخطة الاستثمارية التى أعلن عنها رئيس الوزراء شملت عموميات ولم تتضمن التفاصيل التى تطلب توضيحاً من الوزارات المختصة ، مشيراً إلى إن خطة الإسكان والتعمير طموحة حيث تتضمن تنفيذ مليون وحدة على مدار 5 سنوات إلا إن توافر السيولة تمثل التحدى الأكبر أمام الدولة.
أوضح أن مشاركة القطاع الخاص فى التنفيذ أمر ضرورى لامتلاكه السيولة و الخبرة مشيراً إلى إن وزير الإسكان أكد على ذلك.
أكد على اهمية دخول الخطة حيث التنفيذ عبر اتخاذ إجراءات حاسمة تساهم فى خلق مناخ استثمارى وفتح شهية المستثمرين المحليين والأجانب لضخ سيولة فى السوق المصرية.
أشار المهندس هانى العسال، رئيس مجموعة مصر إيطاليا للاستثمار العقارى إن ما أعلنته الحكومة من خطة للتنمية الاقتصادية لم تتعد كونها كلاماً لم نلمس منه شيئا موضحا أن الأعمال متوقفة فى القطاع العقارى لا تلبث أن تتحرك لتعود وتتوقف من جديد موضحا أن غياب الرؤية وعدم توافر المناخ الاستثمارى لا يمكن تحقيق معه اى من الأهداف المعلنة.
وقال ان النسبة الأكبر من المشروعات متوقفة وتواجه الشركات الكثير من المعوقات لاسيما فيما يتعلق باستخراج التراخيص والتهديد بسحب الأراضى موضحا أن القطاع لن يسهم فى التنمية وتوفير فرص عمل اذا لم تحل مشكلاته واعادة الحركة لمشروعاته المتوقفة.
أضاف إن الاراضى تمثل بداية الاستثمار كما أن عدم طرح اراضىٍ على مدار عامين تسبب فى توقف نشاط السوق وتعطل استثمارات ضخمة مؤكدا إن الوضع الراهن لن تتمكن معه الحكومة من تحقيق مستهدفها فى جذب استثمارات خارجية والتى تبحث عن أسواق آمنة وتعاملات غير قابلة للتعديل.
من جانبه، أكد المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إن خطة الحكومة تتضمن حجماً كبيراً من الإنشاءات والتى سيتم تنفيذها عبر شركات المقاولات حيث تمثل شريكاً للدولة والاستعانة بها فى عمليات التطوير والتنمية اثر حتمى.
وأكد أن المعوق يتمثل فى آلية التنفيذ لهذه الأعمال والقوانين المنظمة لذلك لافتا إلى حاجة الشركات إلى عدة تعديلات تشريعية لاسيما فى قانون المزايدات والمناقصات والعقد المتوازن.
وأشار إلى أن السيولة لن تكون المشكلة أمام تنفيذ الخطة لاسيما إنه سيتم طرح بعضها عبر شراكات مع القطاع الخاص.
وقال إن الشركات تواجه مشكلات كبيرة لن تتمكن مع استمرارها فى تحقيق الخطة التى تسهدفها الحكومة، وتضمن هذا الكم الكبير من المشروعات فى قطاعات مختلفة ما يتطلب إيجاد حلول لها وفى مقدمتها المستحقات المتأخرة لدى جهات الاسناد.
كتب – حمادة إسماعيل
