وضعت حكومة الدكتور هشام قنديل خطة طموحة للنهوض بقطاعى الرى والزراعة شملت انشاء محطات رى وصرف باستثمارات بلغت 1.8 مليار جنيه، فضلاً عن انشاء مرافق وصيانة السد العالى وحماية شواطئنا البحرية باستثمارات قدرها 700 مليون جنيه، وتنمية مواردنا المائية بمبلغ 800 مليون جنيه، وتطوير الرى الحقلى فى 150 ألف فدان وتعمية وتوسيع المصارف العامة فى 40 ألف فدان.
وقال الدكتور طارق قطب رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى ان الاولوية ستكون لانشاء محطات رى جديدة لرفع منسوب المياه فى نهايات الترع، ومحطات صرف فى نهايات شبكة الرى على مستوى الجمهورية خاصة محافظات دمياط وكفر الشيخ والدقهلية والاسكندرية حتى لا تغرق الاراضى.
أوضح ان هناك ضرورة لاعادة تأهيل وتشغيل محطات خلط مياه الرى بمياه الصرف التى تم وقفها عن العمل نتيجة ارتفاع نسبة تلوث مياه المصارف عن الحدود، التى حددها قانون الرى والصرف رقم 48 لسنة 1982، خاصة محطات المحسمة بالاسماعيلية وكفر الشيخ، باعتبارها احد مصادر الرى غير التقليدية فى ظل العجز المائى بين الموارد حجم الاستهلاك والذى يصل إلى 7 مليارات متر مكعب سنويا.
أشار إلى انخفاض حجم التمويل اللازم لصيانة الترع والمصارف لاعادة تهذيب جسورها وحماية جوانبها من الانهيار وتطهيرها من الحشائش، بما يضمن وصول المياه لنهايات الترع، ووضع حل جذرى لازمة مناوبات الرى بين المزارعين، موضحا ان تنفيذ تلك الاعمال فى 40 ألف فدان غير كافٍ نهائيا للتعامل مع شبكة رى طولها 32 ألف كيلو متر.
اضاف ان مشروعات حماية الشواطئ من زحف مياه البحر ضرورية، الا أننا لن نستطيع تنفيذ أهم مشروع فيها، وهو انشاء جسر لحماية ملاحة بورسعيد من زحف مياه البحر، لوجود قرار من رئيس الجمهورية المخلوع بانشاء مدينة مليونية فى هذه المنطقة.
وقال ان تطوير الرى فى مساحة 150 ألف فدان يتطلب استثمارات قدرها 750 ألف جنيه، على اعتبار ان تكلفة الفدان 5 آلاف جنيه، موضحا ان الوزارة لا تستطيع تنفيذ المشروع فى اكثر من 30 ألف فدان سنويا، نتيجة عدم تعاون المزارعين مع مهندسى الرى لعدم اقتناعهم بجدوى المشروع.
أوضح ان تنفيذ برنامج الوزارة فى هذه المشروعات، اضافة لتوصيل المياه فى فرعى 3 و4 بمشروع توشكى لرى 300 ألف فدان، واستكمال اعمال ترعة السلام بشمال سيناء لرى زمام قدره 400 ألف فدان غالبا مايصطدم بعدم قدرة الحكومة على توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، مشيرا إلى ان الوزارة لم تتسلم سوى %40 من مخصصاتها المالية فى النصف الاول من السنة المالية 2012-2013.
وقال المهندس علاء رشاد، رئيس قطاع حماية النيل، ان القطاع يستهدف تنفيذ أعمال حماية جسور النهر من النحر والتآكل فى مساحة 18 كيلو متراً، بتكلفة 18 مليون جنيه، وصيانة المجرى من الحشائش، وضمان مرور التصرفات الحالية والمستقبلية والحفاظ على سلامة أداء مآخذ محطات المياه والكهرباء والشركات والمصانع المنتشرة، على طول المجرى اعتمادا على المعدات النهرية والبرية المتوفرة لديه، اضافة لطرح بعض المناقصات لاعمال الصيانة الدورية بتكلفة 20 مليون جنيه.
أضافت الدكتورة مديحة مصطفى رئيس قطاع المياه الجوفية، ان حفر الآبار الجديدة امر حتمى لزيادة كمية المياه فى نهايات الترع وخاصة فى المناطق الشمالية فى محافظتى كفر الشيخ والبحيرة ودمياط لمنع زحف مياه البحر على اراضيها.
وقال المهندس يونس عبدالسلام السارى، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف الزراعى، ان الهيئة تستهدف تنفيذ اعمال صناعية لتوسيع وتعميق المصارف فى زمام قدره 30 ألف فدان، بتكلفة 135 مليون جنيه خلال العام المالى 2012/2013، مشيرا إلي انها تستهدف انشاء شبكات الصرف فى زمام 34 ألف فدان واحلال وتجديد أخرى فى زمام 58 ألف فدان، قبل بداية شهر يونيو 2013.
كتب – محمد عبد المنصف
