قال أيمن غالى، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن الجهاز يتفاوض فى الوقت الحالى مع الجهات المانحة “usa” والاتحاد الاوروبى للبدء فى مشروع خاص للباعة الجائلين، لافتا إلى ان المشروع يستهدف تقنين وتطوير الباعة الجائلين بما يضمن للبائع المتجول وجود كيان رسمى معترف به من الدولة بدلاً من مطاردة الشرطة له طوال الوقت.
أضاف غالى أن المشروع يتضمن تطوير مركبة نقل البائع المتجول مشيراًً إلى أنه سيتم تحديد لون واحد لكل محافظة بحيث يسهل متابعة المركبات المخالفة فى كل محافظة كما سيتم تخصيص مواعيد عمل للبائع المتجول وتقديم رعاية صحية ومنحه ترخيصاً على أن تتولى الجهات المانحة تدريبه قبل الانضمام للمشروع.
وأكد أن الشكل النهائى وآليات تنفيذ هذا المشروع سيتم اقرارها خلال العام المقبل على اقصى تقدير.
اضاف غالى ان ان الجهاز يدرس فى الوقت الحالى فكرة البائع الثابت فى بعض المناطق التى يتم استغلالها بشكل خاطئ والقاء مهملات بها كالانفاق وكبارى المشاة، مشيراً إلى أن الجهاز يقوم حاليا بحصر تلك المناطق داخل محافظة القاهرة للبدء فى المشروع خلال العام المقبل بالتنسيق مع رؤساء الاحياء، على أن يتم تخصيص مساحة صغير لكل بائع.
أشار غالى إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يمتلك نحو 7قطع أراض داخل 7محافظات وهى بنى سويف وطنطا والمنصورة ودمنهور والاقصر والفيوم وبورسعيد ويتم فى الوقت الحالى تقسيمها لانشاء تجمعات تجارية تشمل مولات ومناطق لوجيستية ومخازن ومصنع تعبئة وتغليف تخدم المحافظات التابعة له .
وأكد أنه سيتم طرح تلك الارض على المستثمرين وبيعها بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح بين 40 و50 عاما، مشيراً إلى ان العائد السنوى من تلك التجمعات التجارية يقدر بنحو 65 مليون جنيه سنوياً، وأن الجهاز يتعاون مع غرفة القاهرة التجارية فى الوقت الحالى لانشاء شركة مساهمة من التجار أو ما يعرف بمتاجر الخصم.
وأشار إلى أن الجهاز بدأ بالفعل التعاون مع جهاز التعبئة والاحصاء لحصر المحلات بمنطقة السيدة زينب، مشيراً إلى أن تجربة متاجر الخصم مطبقة بعدة دول مثل أمريكا والمانيا، موضحاً أن الفكرة تتمثل فى اشتراك تجمعات وكيانات صغيرة وانشاء شركة وساطة تجارية متكاملة تخدم تجار المنطقة.
وقال إن الفكرة جاءت لاتاحة الفرصة امام الكيانات الصغيرة من المحلات التجارية لمنافسة الكيانات الكبيرة، مشيراً إلى أن الجهاز انتهى حتى الآن من فحص نحو80 محلا من منطقة السيدة زينب، وأنه من المستهدف تجميع نحو 150 محلا بمنطقة السيدة زينب، مشير إلى أنه فى حال نجاح الفكرة بحى السيدة زينب سيقوم الجهاز بتعميمها بجميع المحافظات خاصة محافظات الصعيد لكى يستفيد منها التاجر والمستهلك.
أشار غالى إلى أن تبعية الجهاز إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى حين أن غرفة القاهرة التجارية تتبع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وهو أمر غير مبرر، مطالباً بضرورة ضم قطاعى التجارة الداخلية والخارجية فى قطاع واحد معا بما يخدم جميع الأطراف خاصة أن أغلب عمل الجهاز يكون مع الغرف التجارية.
أوضح غالى أن هناك مجموعة من القوانين سيطالب الجهاز بالغائها فور انتخاب برلمان جيد منها تعديل قوانين السجل التجارى رقم 34 لسنة 76، حيث إن الرسوم التى فرضها القانون على السجلات التجارية تتراوح بين 3 و4 جنيهات، بالإضافة إلى قانون الاسماء التجارية رقم 55 لسنة 51 الخاص بالقمع والغش والتدليس، كما يطالب الجهاز بالغاء قانون الباعة الجائلين وتعديل قانون التوحيد القياسى وتعديل قانون الرقابة على المعادن الثمينة وقانون تجارة الجملة وقانون الاستيراد والتصدير وسجل المستوردين.
كتبت – بسمة ثروت
