قال الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس لشؤون البيئة ان منظومة جمع القمامة التى اتفق مؤخرا على اعتمادها هى منظومة جمع القمامة من المنبع اى المنازل وعدم اتخاذ الشوارع اوصناديق القمامة كمرحلة وسيطة لجمع المخلفات لمنع تفشى ظاهرة انتشارالقمامة فى الشوارع واكد ان جهود وزارة البيئة والمحليات مع الفريق الذى يعمل مع رئيس الجمهورية بشكل مباشريتوجه لعقد اتفافيات مع مستثمرين لانشاء مصانع لتدوير القمامة وانتاج وقود حيوى يتم استخدامه فى انتاج الكهرباء وستقوم بعمل ثلاث مراكز تجريبية لتنفيذ الرؤية بشكل عملى وسيتم اختيار ثلاث مناطق لتطبيقها
واضاف الدكتور خالد علم الدين فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان عدد من كبار المسثمرين ابدوا رغباتهم فى الاشتراك فى منظومة تدوير القمامة وإنشاء مصانع كبيرة لها ويدور الحديث الان على من هى الجهة التى ستستقبل المنتج الكهربائى من هذه المصانع ؟ خاصة انها لن تستطيع ان تبيعه بالسعر المدعوم التى تبيع به الدولة الكهرباء للمواطنين واقترح بعضهم تصدير هذه الكميات من الكهرباء الى الخارج بالسعر العالمى ليستطيع المستثمر جنى ارباح وتغطية تكلفة انشاء هذه المصانع واكد ان التحجربة سيتم تقييمها فى خلال ستة اشهر على ان تكتمل تماما فى خلال عامين من الان.
وترى هذه الرؤية ان تكلفة جمع القمامة التى سيتحملها المواطن ستستمر دون اى زيادة و سيزيد عليها خدمات الاف العمال الذين سيقومون بتجميع قمامات المنازل فى سيارات مخصصة لذلك وتتكفل بها الشركة المستثمرة والتى ستراعى البعد الصحى للمحافظة على العامل اثناء تجميعه القمامة بحيث يرتدى زى رسمى ويستخدم ادوات تحميه من التلوث واكد انه آن للمواطن المصرى ان ينعم بمنظومة نظافة صحية فى الشوارع والمنازل تتلائم مع البعد الحضارى لبلده .
وحول تكرار تلوث النيل ببقع الزيت اكد ان مصانع السكر والتى تعمل بشكل موسمى( ليس طوال العام) تقوم قبل دورة عملها فى يناير من كل عام بتجديد زيوت المحركات والمصانع ومن تعودها الاهمال وعدم المحاسبة تقوم الجهات المسؤولة عن الصيانة فى هذه المصانع بتسريب الزيوت التى تم استبدالها الى النيل واكد انه تم لمرات عديدة انذار هذه المصانع بالاغلاق بسبب التلوث ولم يتم هذا الاغلاق مما اغراها بتكرار المخالفة بالرغم من وجود وحدات معالجة هذه الزيوت داخل المصانع ولكن تكلفة عملها مرتفعة فتفضل دفع غرامة تسريب الزيت عن تشغيل هذ الوحدات وطالب بتغليظ العقوبة عليها وإغلاقها بالفعل بقرار فورى لتكون عبرة لاى مصنع يقوم بالمخالفة لان العقوبات الصارمة وحدها هى التى ستمنع تكرار التسريب.
