اثارت المظاهرات واحداث العنف والحراائق بمقر حزب الحرية والعدالة بعدد من المحافظات عقب اصدار الرئيس لاعلان دستوري امس الاول والذي احدث حالة من الارتباك في الشارع التجاري حول البدء في مواعيد اغلاق المحلات والمزمع تطبيقه مطلع الشهر المقبل
قال سامح زكي عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية ان ردود الافعال التي اعقبت اعلان الرئيس عن الدستور المكمل واقالة النائب العام وعودة المظاهرات الي ميدان التحرير والاشتباكات بين المتظاهرن والامن بشارع محمد محمود بالاضافة الي عودة المظاهرات بكافة المحافظات يهدد البدءتطبيق مواعيد اغلاق المحلات في الثانية عشر مساء في شهر ديسمبر المقبل مشيرا الي ان القرار يحتاج الي استقرار اوضاع الامنية وليومية في اللبدء في تطبيق اليات القرار ومتابعة التجربة والسلبيات والايجابيات الخاصة بها
قال صلاح طه الامين العام لغرفة الجيزة التجارية ان تطبيق مواعيد اغلاق المحلات يحتاج الي توفر العنصر الامني مشيرا الي انه مع استمرار الاحداث الحالية والمظاهرات فأن الامن لن يستطيع متابعة المحلات التي ستقوم بتفيذ الغلق في المواعيد المحدده والحلات المخالفة بالاضافة الي اان عدد كبير من المحلات تغلق في الوقت الحالي اضطراريا خاصة في المناطق التي بها مظاهرات لافتا الي الافتا الي ان الغرفه ستعقد اجتماع مع مع محافظ الجيزة خلال الايام المقبله لمناقشة هل سيتم تطبيق القرار في ميعاده ام سيتم تأجيله لحين استقرار الاوضاع
قال احمد يحي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية انه في حالة استمرار المظاهرات والاشتباكاتن الامنية فأن الوقت لن يكن مناسب للبدء في تنفيذ قرار اغلاق المحلات في الثانية عشر مطالبا بتأجيل القرار لحين عودة الاستقرار مرة اخري
كتبت بسمة ثروت
