قال النائب العام السابق عبدالمجيد محمود انني لم اتحدث اي حديث صحفي أو اذاعي قبل ذلك وكان الصمت دائمًا هو الاجابة ،واليوم ومن خلال هذا الجمع فأنا أتحدث اليكم ومن خلالكم ولن أتحدث الا من خلال القضاة وجمعيتهم العمومية .
وذكر محمود في اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة أدعو الله أن يعينني على أن أتذكر كافة الظروف التي أحاطت بعمل النيابة سواء قبل الثورة أو بعدها .
وأضاف محمود أن قرارات الرئيس تهدف لتعطيل السلطة القضائية وما تضمنه من أحكام وما ألحق به من قرارات الطعن فيها هو من اختصاص القضاء الذي له الاختصاص الأوحد .
وذكر أن هناك بعض النقاط التي لايمكن أن نغفلها وأن الأشخاص الى زوال .
ونوه أنه من الغريب أن يلحق بالاعلان الدستوري ما يسمى بدوائر وقوانين أو قرارات متعلقة باعادة المحاكمة والتحقيق واختيار دوائر خاصة وانشاءا نيابة تسمى نيابة حماية الثورة . والقضاء سيفصل في شرعية هذه الاجراءات الجنائية وقانون العقوبات بشأن اعادة المحاكمات وبالنسبة لوزير العدل دعا الى عودة الطوارئ وقال انها موجودة في القرآن الكريم وأن الاعتقال هو اجراء من الاجراءات التي تصدر بقرارات ادارية من وزير الداخلية .
