استنكر قضاة مصر ما جاء ببيان رئاسة الجمهورية حول أزمة الإعلان الدستوري, واصفين الإعلان الدستوري الصادر الخميس الماضي ب` “المنعدم”، ومؤكدين ثباتهم على موقفهم الصلب, واستكمال كافة الإجراءات التصعيدية للحفاظ على دعائم دولة القانون, وحماية لاستقلال وحقوق وحريات الشعب المصري.
جاء ذلك في بيان لنادي قضاة مصر الثلاثاء ردا على البيان الصادر يوم الاثنين من رئاسة الجمهورية والذي أكد على عدم إدخال أية تعديلات على الإعلان الدستوري.
على صعيد ذي صلة، استمر تعليق العمل بكل النيابات ومحاكم الجمهورية لليوم الثالث على التوالي, حيث واصل القضاة وأعضاء النيابة إضرابهم وتعليق جلسات المحاكم وتأجيل القضايا إداريا وعدم مباشرة التحقيقات في النيابات الكلية والجزئية امتثالا لتوصيات وقرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة، والجمعيات العمومية لكل محكمة والتي عقدت على مدى يومي الاحد والاثنين وأقرت تعليق العمل بالكامل في دوائر المحاكم.
واقتصر العمل في المحاكم والنيابات على نظر أوامر تجديد فترات الحبس الاحتياطي والأمور المستعجلة كاستصدار تصاريح الدفن والأسرة “مال ووراثة” وإيداع الأحكام حيث شمل تعليق العمل الكامل معظم محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وكافة النيابات, اعتراضا على ما تضمنه الإعلان الدستوري من التدخل في اختصاصات السلطة القضائية وتحصين قرارات رئيس الجمهورية وعزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام من منصبه بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.
توقف العمل بمحاكم جنوب سيناء
وفى السياق ،شهدت محاكم جنوب سيناء الثلاثاء حالة من الزحام و الغضب الشديد بين جموع المواطنين والمحامين بسبب وقف القضاة ووكلاء النيابة العمل بجميع المحاكم في اليوم الثالث استجابة لما نادي به نادي القضاة من تعليق العمل بالمحاكم .
جاء ذلك رغم توضيح الدكتور مرسي للإعلان الدستوري الذي اتخذه من أجل الخروج من الأزمة الراهنة وانه مؤقت لحين الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب القادمة بينما انتظم كل الموظفين بالمحاكم بمدن المحافظة.
وأكد حسن إبراهيم المحامي أن تعطيل العمل يعد جريمة طبقا للإعلان الدستوري والقوانين السابقة مشيرا إلي أن وكلاء النيابة قاموا بإغلاق الباب الخلفي للمحكمة لمنع دخول المواطنين والمحامين .
أ ش أ
