قال حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إن الدستور الجديد يكرّس لدولة الاستبداد، وحكم الفرد، والظلم الإجتماعى، والوصاية العسكرية؛ وهى الدولة التى ثار عليها المصريون فى يوم الخامس والعشرين من يناير.
ودعا الحزب فى بيان له السبت جموع الشعب المصرى إلى رفض هذا الدستور، وإسقاطه كخطوة ضرورية على طريق استكمال أهداف الثورة فى الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية.
وأشار الحزب إلى أنه على صعيد الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، يوضح بشكل “فاضح”الانحياز لنفس سياسات الاستغلال والإفقار التى سادت خلال عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، ضاربة المثل بنص المادة 14 على ربط الأجر بالانتاج،كما سمحت بالابقاء على التفاوت الفج بين الأجور والدخول عندما سمحت للمشرع استثناء فئات معينة من العاملين بجهاز الدولة من الحد الأقصى للأجور.
أما المادة 62 المتعلقة بالحق فى الصحة، فأوضح الحزب إنها لا تنص على حق عموم المواطنين فى التأمين الصحى وتقصر ذلك الحق على “غير القادرين” وهو تعبير فضفاض يسهل الالتفاف عليه كما يعلم الجميع فى الممارسة العملية، بل ويفتح الطريق أمام خصخصة خدمات هيئة التأمين الصحى كما حاول مبارك وحكومته مراراً.
وعلى صعيد الحقوق المدنية والسياسية، لفت البيان إلى أن المسودة جاءت حافلة بعدد من القيود التى تفرغ هذه الحقوق والحريات من مضمونها، فالحق فى تأسيس النقابات المهنية، على سبيل المثال، تم تقييده بشكل فاضح فى المادة 53 والتى تحظر تأسيس أكثر من نقابة واحدة للمهنة.
وفيما يخص المؤسسة العسكرية، أوضح الحزب أنه تحولت عملياً إلى دولة داخل الدولة فى مشروع الدستور، ففى سابقة من نوعها فى تاريخ الدساتير المصرية، تنص المادة 195 على ضرورة تعيين وزير الدفاع من بين صفوف القوات المسلحة وهو ما يصادر عملياً على أى إمكانية فى المستقبل القريب لدعم الإشراف المدنى على الشئون الداخلية للقوات المسلحة، كذلك اقتصرت المادة 197 مناقشة ميزانية القوات المسلحة على مجلس الدفاع الوطنى ذو الأغلبية العسكرية بعيداً عن إشراف المؤسسات التشريعية المنتخبة.
وشدد البيان على أن الدستور زاد ودعم من صلاحيات رئيس الجمهورية، فالمادة 202 تنص على تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية وأجهزة مكافحة الفساد كافةً من قبل رئيس الجمهورية، وهو رئيس السطة التفيذية التى تراقب هذه الاجهزة اعمالها وهو ما يتناقض مع أبسط قواعد الشفافية وعدم تضارب المصالح، وهو ما كان يوجب أن يكون إختيار رؤساء هذه الاجهزة من جمعياتها العمومية أو من البرلمان ضمانا لإستقلالها عن السلطة التفيذية.
ويرى البيان أن المسودة ابتدعت شكلاً جديداً من أشكال الوصاية على الحريات متمثلاً فى تدخل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى أمور التشريع، حيث نصت المادة 4 على ضرورة أن يؤخذ رأى الهيئة فى الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وتابع البيان “إن النصّ على هذا الدور لا يُعد فقط تطوراً غريباً على روح الإسلام الذى لا يعترف بأى سلطة سياسية لرجال الدين، ولكنه يحول الأزهر لساحة إضافية للتنافس السياسى بهدف التأثير غير المباشر على عمليتىّ التشريع والمراقبة”.
