ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب محمد الفقي رئيس اللجنة تقريرا مبدئيا حول الاستثمار “المعوقات والحلول” متضمنا التعديلات التشريعية للتيسير والاستثمار المحلي والأجنبي.
واقترح أعضاء اللجنة ، بحضور وكيلها النائب عبد الحليم الجمال استحداث تخطيط جغرافي للمناطق التي تصلح للاستثمار في أنحاء مصر مع تحديد كل استثمار يصلح لكل منطقة على حدة.
ونبه النائب سيد حسن عارف إلى ضرورة تحديد المشروعات الاستثمارية المطلوبة مع تبويبها طبقا لمعايير من بينها المشروعات طويلة وقصيرة ومتوسطة الأجل مع الاهتمام في الوقت الراهن بالمشروعات سريعة العائد للخروج من الأزمة المالية الحالية.
وتضمنت هذه المعاييرأيضاالمشروعات التي ستقوم بهاالدولة وتلك التي تصلح لاستثمار القطاع الخاص ومشروعات الهيئات التعاونية،إضافة إلى المشروعات التي تصلح للاستثمار الأجنبي وأخرى للمستثمر المصري.
كما بحث الأعضاء استحداث طرق جديدة لتمويل المشروعات مثل الاعتماد على الصكوك الإسلامية كأحد أنواع التمويل الإضافية.
وأكد النائب سيد البدري مقرر قضية الاستثمار باللجنة إلى أهمية حل المشكلات التي تواجه المستثمرين المحليين والعرب والأجانب من أجل توسعة مجالات الاستثمار والتيسير عليهم بتشريعات جديدة تشجعهم على ذلك فضلا عن طرق جديدة لتشجيع الادخار المحلي وتعديل بعض التشريعات القائمة مثل قانون المناجم والمحاجر الذي لم يتغير منذ 56 عاما والذي ينص على أن المستثمر الذي يستغل مساحة كيلومترين مربعين من المحاجر والمناجم يسدد لخزينة الدولة 25 قرشا في السنة وهذه مهزلة في حد ذاتها
ويتم إعطاؤه مساحات إضافية بعشر هذه القيمة.
