استمر الانقسام السياسى سيداً للموقف وفشلت محاولة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية فى احتواء غضب قوى معارضة ثارت ضد إعلان دستورى أصدره فى نوفمبر الماضى شمل عدة مواد كان أبرزها إثارة للجدل والغضب هو ما يخص تحصين قرارات الرئيس من الطعن عليها.
أصدر الرئيس مساء أمس الأول إعلاناً دستورياً جديداً ألغى سابقه إلا أنه احتفظ بما ترتب عليه من آثار مثل إقالة النائب العام وتحصين مجلس الشورى وألغى ما يفيد بتحصين قرارات الرئيس باستثناء ما ورد فى الإعلان الجديد.
لكن جبهة الإنقاذ الوطنى التى تضم سياسيين بارزين منهم الدكتور محمد البرادعى الرئيس السابق لهيئة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحمدين صباحى وعمرو موسى المرشحين السابقين لرئاسة الجمهورية وعدد من المثقفين رفضوا الإعلان الدستورى الجديد لأنه نص على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور فى موعده 15 ديسمبر الجارى.
قال الدكتور محمد البرادعى على حسابه بموقع «تويتر»: معركة الدستور ليست حول من فى السلطة وإنما حول شكل الدولة وحرياتنا وكرامتنا، علينا أن نسأل أنفسنا هل نريد أن ننظر إلى الأمام أم إلى الوراء؟!.
كانت جلسات الحوار التى جرت برئاسة الجمهورية وحضرها مفكرون وسياسيون قد خلصت إلى اتفاق يتم من خلاله حصر المواد الخلافية فى الدستور وحال نفاذه بعد الاستفتاء يحيل الرئيس هذه المواد إلى البرلمان لتعديلها وعلى أن يكتب هذا الاتفاق ضمن وثيقة يوقع عليها الرئيس وأحد ممثلى المعارضة.
قال د. جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستورى وأحد المنسحبين من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور إن الإعلان الدستورى الجديد لا يحل المشكلة ولا معنى له خاصة أن اثار الإعلان القديم مازالت قائمة فى استمرار تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ومنصب النائب العام.
أضاف ان الحديث عن تعديل الدستور من خلال البرلمان القادم نوع من العبث لأنه كلام غير عملى وإذا مر الدستور فلن يتم ولا يمكن الخروج من المأزق بهذا الشكل.
قال د. عبد السند يمامة، عضو الجمعية التأسيسية المنسحب، القيادى بحزب الوفد الإعلان الدستورى خطوة ينقصها الكثير حيث لم يتحدث عن آليات تجميد هذا الإعلان ولم يتحدث عن تعديل الدستور الذى لا يستحوذ على اتفاق القوى السياسية.
انطلقت أمس عدة مسيرات متجهة لقصر الاتحادية للمطالبة بتأجيل الاستفتاء على الدستور ورفض الإعلان الدستورى الجديد وشارك فى المسيرة عدد من القوى السياسية وطلاب جامعة عين شمس.
ذكرت مصادر بجبهة الإنقاذ الوطنى ان الجبهة سوف تحشد الجماهير للتصويت على الاستفتاء بـ «لا».
فيما دشن حزب الحرية والعدالة حملة تحت شعار «بالدستور العجلة تدور» لدعوة الجماهير إلى التصويت على الاستفتاء بـ «نعم».
قال الأب باخوم، مطران كنيسة إمبابة لـ «البورصة» ان قرارات الرئيس الأخيرة والتى قضت بإلغاء الإعلان الدستورى لا تبحث عن التوافق وتدور فى دائرة مغلقة، ووصفها بالمناورات السياسية مشيراً إلى ان الاستفتاء على الدستور فى ظل هذه الأحداث خطوة غير حكيمة.
كتب ـ إبراهيم المصرى ومصطفى صلاح ووفاء عبدالبارى
