بقلم – عماد الدين أديب- الوطن
دائماً هناك عنصر بالغ الأهمية فى علم صناعة القرارات هو «عنصر التوقيت».
من الممكن أن أقبل منك قراراً إذا صدر بعد 3 أشهر ولكن لا أقبله غداً!
لذلك كله يأتى السؤال: هل المواطن المصرى مستعد الآن لقبول قرارات اقتصادية ومالية تضع عليه أعباء إضافية جديدة؟
هل الظروف النفسية التى تمر بها البلاد والعباد التى تجعل الناس يشعرون بالاكتئاب العام والقلق الهائل من اليوم والغد والشعور بالترويع تجعل الوضع قابلاً لصب الزيت على النار؟
حتى بمنطق «اللعب السياسى» الذى لا هدف له سوى أن يربح بأى شكل انتهازى رضاء الناس، نسأل: هل إصدار قرارات تزيد الأعباء المالية على المواطنين يساعد الحزب والقوى الحاكمة على تحسين صورتهما قبيل الاستفتاء يوم السبت المقبل؟
عادة تلجأ الأنظمة إلى أساليب الشراء السياسى للناس أو لقطاعات من المجتمع قبيل أحداث كبرى مثل الاستفتاء، كزيادة المعاشات أو رفع المرتبات أو تقديم تخفيضات لأسعار خدمات عامة أو سلع أساسية؛ لكن ما حدث ويحدث هو العكس!!
المؤمل أن قرار أسعار الأنبوبة التجارية سوف يبدأ نفاذه يوم الاستفتاء!
لست أعرف عقل الماكينة السياسية التى تدير الأمور فى البلاد ولا المنطق الذى يحكم تصرفاتها.
إننى أسأل: هل هذه القرارات فى هذا التوقيت تخدم مقام الرئاسة وشعبية الحكومة وتزيد من حالة الرضاء الشعبى على النظام؟
أحاول أن أبحث عن سبب وجيه أو منطق عقلانى يفسر أو يبرر أسباب صدور مثل هذه القرارات فى هذا التوقيت المضطرب المشتبك!
إن القراءة الواعية لصورة المشهد الآن هى أن الذى يدير حالة المعارضة ليس جبهة الإنقاذ وليس القيادات التقليدية المعروفة ولكنها وجوه جديدة تماماً من أهل البيوت والمنازل الذين نزلوا إلى الشارع لأول مرة بعد استفزاز طويل.
هذه القوى ليست محترفة للعبة السياسية لكنها ذات مشاعر بريئة وحساسة للغاية؛ لذلك يجب أن يكون الخطاب السياسى لهم غير استفزازى.
